الحكومة الجزائرية تسعى لتدارك الأخطاء والنقائص في قراراتها الاقتصادية الأخيرة

عصرایران - دعا الرئيس الجزائري عبد عبد العزيز بوتفليقة الشركات المحلية للقيام بمزيد من الاستثمارات من أجل استعادة السيطرة على السوق الوطنية، وكذا بغرض تقليص الاستيراد و القدرة على المنافسة في أسواق خارجية.

وأضاف بوتفليقة خلال جلسة مساءلة خصصت لوزير المالية كريم جودي ليلة أمس الأول أن الدولة ستواصل في برامجها الاستثمارية، والتي سترصد لها ميزانية تتجاوز المبلغ المعلن عنه خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والمقدر بـ150 مليار دولار، وذلك خلال الفترة بين 2010 و 2014.
وأوضح أن الاستثمارات العمومية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي عام 2008، مذكرا بأن نسبة النمو بلغت 6 في المائة خارج قطاع المحرقات.

وجدد بوتفليقة التأكيد على ضرورة التخلص من التبعية النفطية، بالبحث عن مصادر دخل أخرى، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية أثبتت خطورة الاعتماد على النفط في سوق متقلبة.

كما طالب الرئيس من وزير المالية ضرورة الإسراع في إصلاح النظام البنكي والمالي، والعمل على تشجيع الاستثمارات المنتجة والموفرة لمناصب الشغل.
من جهة أخرى علمت "القدس العربي" من مصادر مطلعة أن الحكومة تحاول تعديل خط سير بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا، وأثارت جدلا واسعا، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت هذه القرارات على عجل بسبب ضغوط انعكاسات الأزمة المالية العالمية، ولم تعط لنفسها الوقت لكافي لاستشارة الأطراف المعنية بها مباشرة من جهة، وكذا دون دراسة انعكاساتها على الساحة الاقتصادية من جهة أخرى.

وأضافت المصادر ذاتها أن حكومة أحمد أويحيى بصدد دراسة مجموعة من الاقتراحات التي رفعت إليها بشأن الانعكاسات السلبية لبعض الإجراءات التي تضمنها قانون الميزانية التكميلي لعام 2009، والذي قوبل بانتقادات كثيرة من الخبراء والمختصين، والذين حذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد، باعتبارها قرارات استعجالية تهدف للحد من الاستيراد غير أن لها آثار جانبية لا يمكن إغفالها.

وأوضحت أن مراجعة قرار فرض القرض الوثائقي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والذي تضمنه قانون الميزانية التكميلي حتى قبل الشروع في تطبيقه، دليل على أن الحكومة اكتشفت بعد فترة قصيرة أن القرارات التي اتخذتها لم تكن كلها صائبة، وأنها صعبة التحقيق، لذا اضطرت إلى مراجعتها حتى لا تتسبب في تعطيل عجلة الاقتصاد بشكل قد يحدث أزمة حقيقية يصعب بعد ذلك معالجة نتائجها.

جدير بالذكر أن اقتراحات رفعت إلى الحكومة فيما يخص كيفية إيجاد بديل للقروض الاستهلاكية، التي ألغيت بموجب قانون الميزانية التكميلي، وقد رفع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( عميدة النقابات) اقتراحات إلى الحكومة بهدف تقديم قروض للمواطنين من الطبقة المتوسطة بدون فوائد، خاصة فيما يتعلق بشراء سيارات، تماما مثلما كانت الدولة تمنح من قبل قروضا للإطارات لشراء سيارة وتسديد قيمة القرض دون فوائد.