الإصلاحات السياسية في ليبيا ما زالت تصطدم بقوة الحرس القديم

عصرایران - مشروع الإصلاح السياسي في ليبيا الذي دعا إليه سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي لا زال يصطدم على ما يبدو بالحرس القديم رغم محاولاته لتمرير مشروع دستور وتحرير الصحافة من سيطرة الدولة.

ويدافع سيف الإسلام منذ 2007 عن مشروع الإصلاحات بدون أن يذهب بعيدا بالاقتراب أو التعدي على الثوابت الأساسية للنظام الليبي التي تقضي بعدم المساس بالزعيم معمر القذافي وسلطة الشعب والدين.

وفي 20 آب/ اغسطس 2007 أعلن سيف الإسلام بجرأة وعلى الملأ عن مشروعه الإصلاحي الذي يحتوي على دعوة ملحة لوضع دستور للبلاد وإطلاق خطة تنموية اقتصادية بقيمة سبعين مليار دولار وتحرير الصحافة من سيطرة الدولة وقيام مؤسسات مجتمع مدني قوي.

كما قام سيف الإسلام بدعم وإصدار جريدتي (أويا) و(قورينا) وإطلاق قناة تلفزيونية تميزت بظهورها ونقدها لمواضيع تهتم بشأن المحلي والدولي بشكل غير معتاد للشارع الليبي الذي اعتاد على الإعلام الرسمي الحكومي.

ولوضع هذه الإصلاحات قيد التنفيذ دفع سيف الإسلام إلى تشكيل لجنة قانونية لمناقشة مشروع الدستور.

كما أثيرت في الفترة نفسها مواضيع ساخنة ومحرمة، حسبما رأى الصحافي الليبي سليمان دوغة الذي قال ان أحجار سيف الإسلام حركت ماء ظل راكدا لعقود ولم يترك ملفا ساخنا إلا وضعه على الطاولة.

وأشار دوغة لوكالة فرانس برس خصوصا إلى إخراج السجناء السياسيين والكشف عن مصير المفقودين منهم وعودة الكثير من المعارضين الليبيين المقيمين في الخارج وإطلاق حوار مفتوح مع الإسلاميين الذين أطلق سراح عشرات منهم.

وفي 20 آب/ اغسطس 2008 أعلن سيف الإسلام في مفاجأة لمناصريه انسحابه من الحياة السياسية.

وأكد مناصروه ان هذه الخطوة جاءت نتيجة تعثر واحتجاج على بطئ المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع الإصلاحية.

وبعد أشهر من انسحابه تم تأميم القناة التلفزيونية (الليبية) التي أطلقها اثر انتقادها النظام المصري. كما خفضت صحيفتي أويا وقورينا من حدة انتقاداتهما.

وأوضح سليمان دوغة الذي يترأس موقع المتوسط الالكتروني والقريب من سيف الإسلام ان انسحابه انتقد من قبل مناصريه لأنه من وجة نظري ترك الباب واسعا وفتح المجال والواجهة للمتشددين والمعارضين للمشروع الإصلاحي في البلاد للعودة بقوة.

لكن هذا لم يمنع انضمام بعض من حركة اللجان الثورية العمود الفقري للنظام في ليبيا والتي ينتمي لها الحرس القديم من المتشددين، إلى الإصلاحيين وبينهم إبراهيم أبو خزام.

وقال هذا الأستاذ الجامعي ان البلاد الآن في أمس الحاجة إلى دستور لان الحجة في عدم قولبة التجربة السياسية الليبية في صيغ دستورية قد تعوق التطور.

وأضاف أبو خزام: إذا لم ننظم ليبيا بدستور فستسير إلى الوراء، موضحا ان وجهة نظر حركة اللجان الثورية هي إننا لسنا بحاجة للدستور لأنه لا يوجد حاكم ومحكوم.

وتابع: لكن الحقيقة هناك حاكم ومحكوم. فرئاسة الوزراء تسن من القرارات ما يصل إلى مرتبة القانون وبالتالي يجب سن دستور لوضع حد لهذا الخلل وتعزيز سلطة الشعب وكبح جماح الحكومة.

وسن الزعيم الليبي معمر القذافي نظام الديمقراطية المباشرة وفق نظريته المستمدة من الكتاب الأخضر والتي تمكن الشعب من الحكم بالاعتماد على المؤتمرات واللجان الشعبية.

وتجتمع هذه الهيئات في وقت محدد من كل عام لاتخاذ القرارات وتقوم بتعيين تشكيلة رئاسة الحكومة في البلاد في مؤتمر الشعب العام (البرلمان) أعلى سلطة تشريعية في البلاد.

وفي 20 آب/ اغسطس 2009 أي بعد سنة من انسحابه، عاد سيف الإسلام في الطائرة التي أقلت عبد الباسط المقرحي المدان في اعتداء لوكربي (270 قتيلا) وأفرجت عنه اسكتلندا لأسباب صحية.

وقد أطلق قناة تلفزيونية جديدة تحمل اسم المتوسط وصرح ان الملف الذي عمل عليه منذ سنوات وهو إطلاق سراح الرهينة المقرحي هو هدية ونصر يهديه إلى كل الليبيين.

وقال ادريس ابن الطيب الصحافي وسجين الرأي السابق لتلفزيون المتوسط ان سيف الإسلام باعتباره ابن القائد معمر القذافي يستطيع أن يفعل ما لم يستطع أن يفعله الآخرون.

وأضاف ان ما قاله سيف تحدثنا عنه منذ عشرين سنة ولكنها وجهة نظر فقط. الآن أصبح المشروع فعلي لأنه من قبل طرف من أطراف الدولة ويعني هذا ان هناك قوة فعلية يمكن أن تجعل من المشروع الإصلاحي أن يتحقق وهو من أجل الاستقرار.

ومن جهته، يقول عماد البناني رجل الأعمال والقيادي السابق في الإخوان المسلمين لفرانس برس ان المشروع الإصلاحي لا بد من تفعيله.

وأشار إلى ان التردد سيوجد مساحات من الارتباك لن تنتج الاستقرار بل زيادة في التوتر ومن الضروري ان يكون هناك قرار سياسي تتبنى الدولة فيه المشروع وان يفتحوا أبواب الشراكة على جميع النخب مع القيادة السياسية لتضع خطة عمل إستراتيجية.