إيران تستعد لتقديم حزمة مقترحات إلى الغرب

وأوضح سلطانيه في تصريحات نقلها راديو طهران أن حزمة المقترحات الإيرانية تتضمن تعامل بلاده مع الدول الأخرى فيما يتعلق بـ"المشكلات الدولية والإقليمية بما فيها التعاون الاقتصادي والنووي والمخاوف المشتركة بشأن عدم تحقيق تقدم في مجال نزع التسلح إضافة إلى القضايا الأمنية".

هذا واتهم المسؤول الإيراني الولايات المتحدة بـ"تزوير" وثائق نقلت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن إيران تدرس سبل صنع القنبلة الذرية. وبعث السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أصغر سلطانية، رسالة إلى المدير العام للوكالة محمد البرادعي قال فيها إن الوكالة حصلت على وثائق تفتقر إلى المصداقية بخصوص هذا الموضوع كما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال سلطانية في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية إن "الحكومة الأميركية لم تقدم وثائق أصلية للوكالة لأنها لا تملك أي وثائق لها مصداقية وأن كل الوثائق التي رُفعت تم تزويرها". وأضاف "بما أنه ليس هناك أي وثيقة أصلية حول هذه الدراسات المزعومة" التي تشير إلى أن إيران تدرس سبل صنع القنبلة الذرية "فليس هناك أي دليل يحظى بمصداقية يربط بين هذه الدراسات المزورة وإيران. يجب إغلاق هذا الملف". إلا أن واشنطن نفت الاتهامات. ووصفها مسؤول أميركي بأنها "لا أساس لها من الصحة". وقال إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبلت هذه الوثائق على أنها موثوقة".

من جهته قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ايان كيلي "نرفض التعليق" على هذا الأمر. وأضاف "لا نزال ننتظر ردا جديا على العرض الذي قدمته مجموعة 5+1 وعلى عرضنا (لإجراء حوار). لقد مهدنا الطريق بشكل يخول إيران أن تصبح عضوا كامل العضوية في المجموعة الدولية ويحظى باحترامها. يعود الأمر لإيران لكي تقرر ما إذا كانت تختار هذا الطريق".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أمهلت طهران حتى نهاية الشهر الحالي لقبول عرض الدول الست الكبرى بالحصول على حوافز اقتصادية مقابل التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وهددت واشنطن بتشديد العقوبات المفروضة على طهران إذا لم تستجب لهذا العرض.. وسبق لمجلس الأمن الدولي أن فرض ثلاث حزم من العقوبات على إيران، وهناك ضغوط أخرى بهدف فرض مزيد من العقوبات عليها.

وتنفي طهران اتهامات الغرب بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وتقول إن برنامجها النووي للأغراض السلمية وليس له أي جوانب عسكرية. وقد اتهم آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم التعاون في الرد على الأسئلة المتعلقة بإمكانية استخدام برنامجها النووي لأغراض عسكرية.