جامعة إسلامية جزائرية تبدأ تدريس اللغة العبرية

الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ تبدأ جامعة العلوم الإسلامية بمدينة قسنطينة الجزائرية في تدريس اللغة العبرية اعتبارا من الموسم الجامعي الجديد.

وسيتم تدريس العبرية في قسم "مقارنة الأديان"، وهو قرار سيثير الكثير من الجدل على المستوى الشعبي بالنظر الى حساسية الجزائريين الشديدة من كل ما له علاقة باليهود وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "الخبر الأسبوعي" (أسبوعية خاصة) في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن جامعة قسنطينة (450 كيلومتر شرق العاصمة) قررت تدريس العبرية "في إطار التفتح على الآخر ومعرفة كيف يفكر"، وذلك لن يتأتى حسبها إلا عن طريق تعلم اللغة عملا بالحديث النبوي القائل "من تعلم لغة قوم أمن شرهم".

وأشارت إلى أن حوالي 200 طالبا سيشرعون في تعلم اللغة العبرية ابتداء من هذه السنة، على أن يزيد العدد في السنوات المقبلة. وقالت ان أساتذة من مصر وسورية وفلسطين سيتولون الإشراف على الطلبة الذين سيدرسون اللغة العبرية.

ونشرت الصحيفة حوارا مع مدير جامعة العلوم الإسلامية بقسنطينة عبد الله بوخلخال الذي أكد أن الجامعة دأبت على تعليم اللغات التي لها علاقة بالحضارة العربية والإسلامية، مشددا على أن اللغة العبرية من اللغات السامية التي سيتم تدريسها في قسم مقارنة الأديان.

وأفاد أن العبرية كانت تدرس من قبل في الجامعة ثم توقفت عام 1990 "لأسباب معروفة"، في إشارة إلى موجة الإسلام السياسي التي عرفتها البلاد، مؤكدا أنه كان هناك عدة أساتذة من دول إسلامية مختلفة يدرسون هذه اللغة، وبعد الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشتها البلاد في تسعينات القرن الماضي غادروا البلاد وتوقف تعليم العبرية.

وأفاد أن وزارة التعليم العالي أعطت الحرية لكل الجامعات بتدريس اللغات التي تراها مهمة، كما أنها وافقت عام 1999 على تدريس كل اللغات الشرقية التي لها علاقة باللغة العربية.

واعتبر مدير الجامعة أن العبرية ستكون سهلة في التعليم لأن هناك تشابها كبيرا بينها وبين العربية، كما أنها تكتب من اليمين إلى اليسار وقواعدها تشبه قواعد لغة الضاد.
وقال بوخلخال أن تدريس العبرية ضرورة علمية، موضحا أنه لا يمكن أن نتحدث عن حوار الحضارات و الثقافات والأديان ونحن لا نعرف لغات وثقافات الشعوب التي ننوي التحاور معها.

ونفى المسؤول ذاته أن يكون الهدف من وراء هذا القرار التقارب مع الكيان الصهيوني أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشددا على أن هذا لا يمكن أن يكون قرارا لجامعة، وإنما هو قرار سياسي من صلاحيات الحكومة، مشددا على أنه لا يهتم لردود الأفعال السلبية التي ستصدر عن البعض، ما دام الأمر يتعلق بهدف علمي، ولا يخرج عن إطار القرارات التي اتخذتها الوزارة.