رمز الخبر: ۱۵۶۴۰
تأريخ النشر: 17:21 - 17 September 2009
ومن جهة اخرى فان ازدياد عدد السكان وسعة المناطق الزراعية وارتفاع استهلاك مياه الشرب في المناطق الحدودية بين ايران والعراق قد ارتفع وتوسع بشكل كبير منذ التوقيع على اتفاقية عام 1975. لذا فان السبيل لازالة سوء الفهم بهذا الشأن يتم عبر اجراء المحادثات الفنية – التخصصية...
عصر ایران - رفض مساعد وزير الخارجية في الشوون القانونية والدولية، محمد علي حسيني، مزاعم حول قيام ايران بخفض انسيابية المياه الى العراق. وكانت بعض وسائل الاعلام غير المهنية قد اطلقت مؤخرا بعض المزاعم التي لا اساس لها من الصحة بخصوص اتخاذ ايران بعض الاجراءات على الانهار الحدودية الامر الذي يؤدي الى انخفاض انسابية المياه الى العراق.

ونشرت صحیفة الوفاق الایرانیة ان حسيني اشار في معرض توضيحه لكيفية الاستفادة من مياه الانهار الحدودية بين ايران والعراق والجوانب المختلفة لهذا الموضوع، الى الاتفاقيات المبرمة، وقال: ان موضوع نظام الاستفادة من مياه الانهار الحدودية بين ايران والعراق مع التدابير والضوابط المتعلقة بتحديد حصة كل بلد من مياه الانهار تم صياغته في الاتفاقية المتعلقة بالاستفادة من مياه الانهار الحدودية بين ايران والعراق والموقعة بتاريخ 26 كانون الاول- ديسمبر 1975.

وقال: ان الاتفاقية تشمل مياه الانهار المحاذية أي / الواقعة على امتداد الخط الحدودي بين البلدين / والمتوالية اي / الانهار التي تقطع الخط الحدودي للبلدين / لذا فان المطالبة بمياه الانهار غير الحدودية لا يأتي في اطار الاتفاقية وليست له مصداقية قانونية.

وتطرق مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية الى كيفية تقسيم الانهار وقال: بما ان اتفاقية عام 1975 لم تحدد حصة كل بلد من مياه الانهار الحدودية فان تقسيم هذه المياه تتولاه لجنة تضم خبراء ومسؤولين باسم (اللجنة الفنية الدائمة المشتركة) لذا فان الجهود يتعين ان تتركز على تفعيل هذه اللجنة. وصرح حسيني ان الحكومتين الايرانية والعراقية ووفقا للوثيقة الموقعة في آذار/ مارس 2008 من قبل مساعدي وزيري الخارجية الايرانية والعراقية، قد اتفقتا على ازالة المشاكل الموجودة على الحدود البرية والانهار الحدودية المشتركة استناداً لمعاهدة 1975 بين ايران والعراق وكذلك استئناف تفعيل اللجان الفنية - التنفيذية المقترحة في معاهدة 1975.

واوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ابلغت الاشقاء العراقيين استعدادها لاجراء محادثات فنية على أساس الضوابط المدرجة في الاتفاقية المتعلقة بالاستفادة من مياه الانهار الحدودية بين ايران والعراق المؤرخة في كانون الاول - ديسمبر 1975.

واكد مساعد وزير الخارجية الايرانية عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق في توطيد العلاقات، مشددا على تمسك ايران التام بجميع الحقوق والالتزامات المدرجة في الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة العراقية.

واشار حسيني الى ظاهرة الجفاف التي تجتاح المناطق والمحافظات الجنوبية للبلاد، وقال: ان الاشقاء العراقيين يعلمون ان جزء‌ كبيراً من هذه المشكلة يرتبط بأزمة الجفاف التي تجتاح العالم وخاصة منطقة الشرق الاوسط والتي تعاني منها الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة المناطق والمحافظات الجنوبية للبلاد.

ومن جهة اخرى فان ازدياد عدد السكان وسعة المناطق الزراعية وارتفاع استهلاك مياه الشرب في المناطق الحدودية بين ايران والعراق قد ارتفع وتوسع بشكل كبير منذ التوقيع على اتفاقية عام 1975. لذا فان السبيل لازالة سوء الفهم بهذا الشأن يتم عبر اجراء المحادثات الفنية – التخصصية، أي عن طريق اللجنة الفنية الدائمة وبتقديم الحلول المناسبة المقترحة في اتفاقية 1975 بخصوص الاستفادة من مياه الانهار الحدودية بين ايران والعراق وليس عبر اثارة‌ الضجة الاعلامية غير الحقيقية.