مَن ينزع سلاح مَن؟!

قمة خامسة لمجلس الأمن الدولي برئاسة أمريكية لأول مرة لإعلان دعوة أممية لنزع السلاح النووي.

هذه خلاصة ما تناولته وسائل الإعلام منذ الخميس حيث وصفها البعض بأنها قمة تاريخية. لكن القرار الذي صدر عن هذه القمة لا يتضمن أي خطوة ملموسة سوى أمنيات لا تؤخر ولا تقدّم في مسار الأزمات والمخاطر التي يواجهها العالم.

فالقرار يطالب بتكثيف الجهود لمنع انتشار الأسلحة النووية والحد من مخاطر الارهاب النووي ومطالبة الدول غير الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالوفاء بالالتزامات الواردة فيها.

والملفت انّ مشروع القرار قدّمته الولايات المتحدة صاحبة أكبر ترسانة نووية حربية في العالم وأول مَن استخدم السلاح النووي ضدّ المدنيين في هيروشيما وناغازاكي. والقرار لم يشر إلى الكيان الصهيوني الذي يملك أكبر ترسانة نووية وأكثر من 200 رأس نووي ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة!

وعليه فما قيمة مثل هذه القرارات في مثل هذه الحالة والذي لم يحدد الجهة التي ستشرف على إزالة السلاح النووي لدى الدول الكبرى، والضمانات والفترة الزمنية المحددة لتنفيذ القرار والاجراءات التي تتخذ بحق المخالفين؟ فمن غير الوارد أن تتخلى الدول الخمس الأولى صاحبة حق الفيتو عن ترساناتها، بل انها ستعمل على تكديسها أكثر فأكثر كلما سنحت الفرصة لها.

كما لا يتوقع أن يقيم الحلفاء النوويون لهذه الدول وزناً لهذا القرار، مما يؤكد على أن الورقة النووية ستبقى أداة لاستغلالها سياسياً من قبل الغرب وتبريراً لتدخلاتهم السافرة في شؤون الآخرين.

غير ان الزمن تغير والعالم بات أكثر وعياً تجاه الأساليب المخادعة، فاذا كانت هناك نية صادقة لإحلال السلام في العالم، فانها تكمن في عودة الكبار عن لغة القوة وإيقاف الظلم والجريمة بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلالات عن بلدان مثل العراق وأفغانستان وعودة قوات الناتو إلى بلدانها ووقف التهديد ضد سيادة الدول وحق تقرير المصير للشعوب والالتزام باحترام متبادل، اذ عندها ستزول المخاطر.

لكن مثل هذا التغيير غير متوقع ما دامت سياسة الهيمنة هي التي تتحكم باستراتيجية المستعمرين.