- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۶۳۷۵
تأريخ النشر: 12:37 - 12 October 2009
وقال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني دفاعا عن هذه اللائحة "ان ثلث عائدات البلاد تنفق في الوقت الحالي على شكل دعم حكومي وهذه الطريقة لتسديد وتخصيص الموارد غير صحيحة".
عصر ايران – صادق البرلمان الايراني على الخطوط العريضة للائحة حذف الدعم
الحكومي والمعروفة ب "لائحة جعل الدعم محدد الاهداف" وذلك من خلال 188
صوتا موافقا مقابل 45 صوت معارضا.
وبناء على هذا المشروع فانه سيتم حذف الدعم الحكومي المخصص للبنزين ووقود الديزل والغاز والكهرباء وعلى المستهلكين ان يشتروا الوقود بالاسعار السائدة في اسواق منطقة الخليج الفارسي.
وفي المقابل فان من المقرر ان يتم تسديد جزء من العائدات المتاتية من زيادة الاسعار بصورة نقدية الى افراد الاسر.
وقال غلام رضا مصباحي مقدم رئيس اللجنة الخاصة بالبرلمان ان جزء من العائدات المتاتية من زيادة الاسعار ستوضع بتصرف نصف افراد المجتمع بصورة نقدية.
واضاف مصباحي مقدم ان هذه العائدات لو قسمت بصورة متساوية بين الاسر فان كل اسرة مؤلفة من خمسة اشخاص ستحصل على 100 الى 110 الف تومان ايراني (كل شخص يحصل على نحو 20 الف تومان).
وعلى الرغم من المصادقة على الخطوط العريضة لهذه اللائحة الا ان معارضيها في البرلمان يعربون عن قلقهم من نتائج حذف الدعم الحكومي.
ويرى بعض النواب ان تطبيق هذه اللائحة من شانه ان يرفع الاسعار ويؤدي الى مزيد من التضخم.
وقال النائب حسن وفائي "طالما لم يتم اصلاح البنى التحتية من قبل الحكومة فان تطبيق هذه اللائحة سيؤدي الى ارتفاع الاسعار بنسبة 20 بالمائة".
فيما قال النائب اقبال محمد ممثل اهالي مريوان في البرلمان " ان اللائحة لم تاخذ بعين الاعتبار اجراءات للسيطرة على زيادة السيولة النقدية والتضخم".
وكان البرلمان الايراني قد شطب في مارس الماضي لائحة جعل الدعم محدد الاهداف من لائحة الموازنة.
لكن النواب الموافقين على اللائحة يقولون ان العديد من السلع والخدمات توزع بالدعم الحكومي وهذا الامر يسفر عن ايجاد فوارق طبقية.
وقال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني دفاعا عن هذه اللائحة "ان ثلث عائدات البلاد تنفق في الوقت الحالي على شكل دعم حكومي وهذه الطريقة لتسديد وتخصيص الموارد غير صحيحة".
وقال حسيني ان الحكومة ليست بصدد حذف الدعم الحكومي من خلال هذه اللائحة بل تريد فقط دفع الدعم بصورة عادلة.
اما النائب كاظم دلخوش المتحدث باسم اللجنة الخاصة بالبرلمان فقد قال انه تم تعديل اللائحة لتقليص الضغط على الناس.
ومن المقرر ان يتم منح جزء من العائدات المتاتية من زيادة اسعار الوقود الى الاسر المحدودة الدخل بصورة نقدية والجزء الاخر منها للحكومة في اطار الموازنة الانمائية وجزء اخر يخصص للتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بمصانع الانتاج.
وبناء على هذا المشروع فانه سيتم حذف الدعم الحكومي المخصص للبنزين ووقود الديزل والغاز والكهرباء وعلى المستهلكين ان يشتروا الوقود بالاسعار السائدة في اسواق منطقة الخليج الفارسي.
وفي المقابل فان من المقرر ان يتم تسديد جزء من العائدات المتاتية من زيادة الاسعار بصورة نقدية الى افراد الاسر.
وقال غلام رضا مصباحي مقدم رئيس اللجنة الخاصة بالبرلمان ان جزء من العائدات المتاتية من زيادة الاسعار ستوضع بتصرف نصف افراد المجتمع بصورة نقدية.
واضاف مصباحي مقدم ان هذه العائدات لو قسمت بصورة متساوية بين الاسر فان كل اسرة مؤلفة من خمسة اشخاص ستحصل على 100 الى 110 الف تومان ايراني (كل شخص يحصل على نحو 20 الف تومان).
وعلى الرغم من المصادقة على الخطوط العريضة لهذه اللائحة الا ان معارضيها في البرلمان يعربون عن قلقهم من نتائج حذف الدعم الحكومي.
ويرى بعض النواب ان تطبيق هذه اللائحة من شانه ان يرفع الاسعار ويؤدي الى مزيد من التضخم.
وقال النائب حسن وفائي "طالما لم يتم اصلاح البنى التحتية من قبل الحكومة فان تطبيق هذه اللائحة سيؤدي الى ارتفاع الاسعار بنسبة 20 بالمائة".
فيما قال النائب اقبال محمد ممثل اهالي مريوان في البرلمان " ان اللائحة لم تاخذ بعين الاعتبار اجراءات للسيطرة على زيادة السيولة النقدية والتضخم".
وكان البرلمان الايراني قد شطب في مارس الماضي لائحة جعل الدعم محدد الاهداف من لائحة الموازنة.
لكن النواب الموافقين على اللائحة يقولون ان العديد من السلع والخدمات توزع بالدعم الحكومي وهذا الامر يسفر عن ايجاد فوارق طبقية.
وقال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني دفاعا عن هذه اللائحة "ان ثلث عائدات البلاد تنفق في الوقت الحالي على شكل دعم حكومي وهذه الطريقة لتسديد وتخصيص الموارد غير صحيحة".
وقال حسيني ان الحكومة ليست بصدد حذف الدعم الحكومي من خلال هذه اللائحة بل تريد فقط دفع الدعم بصورة عادلة.
اما النائب كاظم دلخوش المتحدث باسم اللجنة الخاصة بالبرلمان فقد قال انه تم تعديل اللائحة لتقليص الضغط على الناس.
ومن المقرر ان يتم منح جزء من العائدات المتاتية من زيادة اسعار الوقود الى الاسر المحدودة الدخل بصورة نقدية والجزء الاخر منها للحكومة في اطار الموازنة الانمائية وجزء اخر يخصص للتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بمصانع الانتاج.
