حقوق الإنسان يصدق على غولدستون

وعقد مجلس حقوق الإنسان جلسته الخاصة في مقره بجنيف بعد أن تأجلت نصف ساعة بطلب فرنسي وبعد العودة للقاعة طلب المندوب الفرنسي تأجيلا آخر لما بعد الظهر لكن مندوب مصر اعترض على ذلك لتتواصل المداولات على أن يليها التصويت.
 
وفي مستهل الجلسة استعرض مندوب باكستان مشروع القرار ودعا أعضاء المجلس للتصويت دون تسييس الموضوع.
 
لكن مندوب إسرائيل أهارون ليشنو ياعر ندد بالتقرير، وقال إنه غير متوازن ولم يشر لما ارتكبته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
 
 ضرورة العقاب
في المقابل دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بجنيف إبراهيم خريشة جميع الأعضاء للتصويت على مشروع القرار، وقال "لن يسامح شعبي مرة أخرى أن يُترك القتلة والمجرمون دون عقاب".
 
وتمهيدا لعقد تلك الجلسة الخاصة أفاد موفد الجزيرة إلى جنيف نورالدين بوزيان أن المجموعة العربية عقدت صباح اليوم اجتماعا طارئا للرد على مقترحات أوروبية وأخرى لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
 
وكانت السلطة الفلسطينية قد سعت لعقد الجلسة الاستثنائية بعد أن تعرضت لانتقادات لاذعة قبل أسبوعين لطلبها تأجيل التصويت في حينه على مشروع قرار يصادق على التقرير إلى مارس/آذار المقبل بسبب ما وصف بضغوط أميركية وإسرائيلية.
 
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي دعت أمس في افتتاح اجتماع المجلس المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين لبدء تحقيقات بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة من أجل المساعدة على بناء الثقة ودعم السلام.
 
وفي خضم ذلك اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن من شأن تمرير التقرير الإضرار بما وصفوها بالجهود الأميركية المبذولة لإحياء مفاوضات السلام.  
 
 مخاوف إسرائيلية

وتخشى إسرائيل أن يؤدي تمرير التقرير في المجلس إلى توفير الأسس القانونية لملاحقة الضباط والقادة الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب، وهي هددت رسميا بوقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في حال التصويت لصالح التقرير.
 
ويتهم تقرير غولدستون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على غزة العام الماضي، كما يتهم -بشكل أقل- الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بالتورط في جرائم حرب عبر قصفها المدنيين الإسرائيليين.
 
ويتبنى مشروع القرار بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منها.
 
ويطلب مشروع القرار من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات منفصلة نزيهة حول اتهامات التقرير لهما.