تسفانغيراي يقاطع حزب موغابي

عصرايران - الجزيره - أعلن رئيس الوزراء الزيمبابوي مورغان تسفانغيراي تعليق التعامل مع شريكه في الحكم حزب الجبهة الوطنية (زانو) الذي يقوده رئيس البلاد روبرت موغابي. وقال تسفانغيراي الذي يتزعم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، إنه باق في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم الطرفين منذ فبراير/شباط الماضي.

وقال تسفانغيراي إن حزبه يوقف الشراكة مع حزب زانو "غير الصادق وغير الجدير بالاحترام" حتى تتم إعادة بناء الثقة مجددا بين شريكي الحكم ويتم التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا الخلافية، لكن تسفانغيراي أكد بقاءه في الحكومة "لأننا ندرك الآمال والترقبات التي وضعها فينا الزيمبابويين".

يأتي ذلك في أحدث تطور في قضية روي بينيت نائب وزير الزراعة المعين الذي ينتمي لحزب تسفانغيراي وسيحاكم ابتداء من الاثنين بتهمتي الإرهاب والتخريب. ووصف رئيس الوزراء ما يتعرض لها معاونه بأنه مضايقات مختلقة.

وأكد تسفانغيراي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة هراري أن حركته بإعلانه هذا لا تنسحب رسميا من الحكومة لكن أعضاء حزبه في الحكومة سيقاطعون أعضاء حزب زانو الرئاسي الذي حكم البلاد خلال عقود.

ووصف رئيس الوزراء الزيمبابوي ما يجري من محاكمة مساعده بينيت بأنه يثبت أن مصداقية واستقامة الرئيس موغابي وهمية، وأضاف أن هذه المحاكمة تدلل على أن شريكه في الحكم ليس واقعيا ولا تائبا، في إشارة إلى ما يتهم به موغابي من ممارسات غير ديمقراطية.

وكان تسفانغيراي قد غادر اجتماعا للحكومة الخميس بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب كفالة تقدم به محامو نائب وزير الزراعة وأصدرت حكمها بالشروع في الحاكمة اعتبارا من الاثنين، وهو ما لقي نقدا حادا من الحكومات الغربية.

وفي المقابل أعلن حزب زانو أن خطوة رئيس الوزراء هذه سيتم التعامل معها بشكل جدي. وقال ديدومس موتاسا وزير شؤون الدولة عن حزب زانو إن تصريحات تسفانغيراي تتطلب ردا جماعيا من الحركة من أجل الديمقراطية، مشيرا إلى أنه لن يستبق ردة فعل المعارضة.

وكانت الحركة من أجل الديمقراطية قد اتهمت مكتب النائب العام الموالي لموغابي بالتآمر للحيلولة دون تولي بينيت منصب نائب وزير الزراعة حيث اعتقل بعد يومين من ترشيحه في فبراير/شباط السابق.

وكان مقررا أن يتم نظر قضية بينيت -وهو صاحب مزرعة أبيض سابق- أمام محكمة جزائية لكن هيئة الادعاء نجحت في إحالة القضية إلى المحكمة العليا، في خطوة أسفرت عن رفض تلقائي لطلب الإفراج عن بينيت بكفالة.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس عن القلق العميق لإجراءات المحاكمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود إن قضية بينيت مثال صارخ على غياب حكم القانون في زيمبابوي. وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في بيان "نعرب عن قلقنا العميق لإرسال روي بينيت إلى السجن".

يذكر أن تسفانغيراي يتقاسم منذ فبراير/شباط السابق السلطة مع خصمه الرئيس موغابي بناء على اتفاق يهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية العميقة الناجمة عن هزيمة حزب موغابي في الانتخابات العامة في مارس/آذار 200.

وشهدت حكومة الوحدة عدة عراقيل منذ تشكيلها لكنها تواصل العمل رغم الصعوبات. ووصف مراقبون هذه المحاكمة بأنها أخطر أزمة سياسية تهدد حكومة الوحدة حتى الآن. واعتبر تسفانغيراي قرار إعادة اعتقال بينيت المقرب منه الأربعاء "إهانة لا تغتفر".