ايران اقترحت ادخال تعديلات كبيرة على مسودة الاتفاق النووي

عصر ايران - قالت وسائل اعلام ايرانية ان طهران اقترحت يوم الخميس ادخال تعديلات على اتفاق الوقود النووي الذي صاغته الامم المتحدة وتطعن التعديلات على ما يبدو في الاساس الذي قام عليه الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت قد أعطت مهلة حتى يوم الجمعة الماضي للرد على مسودة الاتفاق ان مديرها العام محمد البرادعي تسلم "ردا مبدئيا" من طهران.

وقالت الوكالة في بيان ان البرادعي "منخرط في مشاورات مع حكومة ايران ومع الاطراف ذات الصلة أملا في امكانية التوصل الى اتفاق بشأن اقتراحه قريبا." ولم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى.

وذكرت صحيفة جوان الايرانية اليومية الموالية للحكومة في تقرير لم تكشف عن مصدره أن ايران تريد أن يكون ارسال شحنات من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتحويله في الخارج الى وقود يستخدم في مفاعل أبحاث نووي ايراني على دفعات وليس في دفعة واحدة.

وتريد ايضا الحصول على ورادات متزامنة من الوقود النووي العالي التخصيب للمفاعل ذاته من بلدان أخرى.

ومن المتوقع الا يلقى الشرطان قبولا لدى الدول الغربية التي تشتبه في أن الجمهورية الاسلامية تسعى لامتلاك قدرات على انتاج أسلحة نووية. وترفض طهران الاتهام قائلة ان برنامجها يهدف الى توليد الكهرباء.

وقال دبلوماسي غربي في فيينا "اذا كان الموقف الايراني كما وصف فانه لا يساعد الوكالة الدولية على تحقيق شيء." وأضاف "انهم يعرقلون محمد البرادعي الذي يحاول مساعدتهم على اظهار الغرض السلمي لبرنامجهم النووي."

وتدعو مسودة الاتفاق التي صاغها البرادعي في محادثات الاسبوع الماضي مع ايران والقوى الكبرى الثلاث طهران الى ارسال نحو 75 بالمئة من مخزونها المعروف من اليورانيوم المنخفض التخصيب وقدره 1.5 طن الى روسيا لزيادة تخصيبه بحلول نهاية العام الحالي ثم الى فرنسا لتحويله الى الواح وقود تعاد الى طهران لتشغيل مفاعل أبحاث صنعته الولايات المتحدة لانتاج نظائر مشعة لعلاج السرطان.

وصرح مسؤولون ايرانيون بأن دور الولايات المتحدة سيتركز على تحديث مستويات السلامة والمعدات في المفاعل.

وردت فرنسا بحذر على التقارير بشأن موقف ايران الاحدث قائلة انها تريد أن ترى "ردا واضحا وايجابيا من ايران على الاقتراح المقدم من الوكالة الدولية الذي يحظى بتأييد كامل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا."

ومن المرجح أن ترفض القوى الغربية التعديلات اللتي اقترحتها طهران لان الاولوية في نظرها هي تخفيض مخزون ايران من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتجنب احتمال أن تحوله ايران الى يورانيوم عالي التخصيب لانتاج قنبلة ذرية.

وارسال معظم اليورانيوم المنخفض التخصيب للخارج سيوفر حوالي عام كامل للمحادثات بشأن وقف تخصيب اليورانيوم في ايران مقابل حوافز للتوصل الى حل طويل الاجل للخلاف النووي.

وسترى القوى الكبرى مشكلة في العرض الايراني المضاد الذي يتضمن استيراد مواد نووية لان عقوبات الامم المتحدة تفرض حظرا التجارة في المواد النووية ومن بينها اليورانيوم المخصب مع طهران. وتعتبر ايران العقوبات غير شرعية وظالمة.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان ايران تخاطر باثارة المطالب التي تدعو الى تشديد العقوبات اذا لم تتخذ خطوات بشأن اتفاق الوقود النووي وتدابير أخرى للشفافية النووية قبل نهاية العام.

وأكد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد مجددا يوم الخميس أن ايران لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها النووية ملمحا الى أن تحقق مكاسب في الخلاف النووي.

وقال في كلمة ألقاها في مدينة مشهد بشمال شرق ايران ان الغرب "اعتاد على أن يطلب منا وقف كل شيء (أنشطة تخصيب اليورانيوم) ولكنهم أعلنوا استعدادهم اليوم للتعاون معنا في تبادل الوقود والتكنولوجيا."

وأضاف "نرحب بالتعاون في مجال الوقود النووي ومحطات الطاقة والتكنولوجيا ونحن مستعدون للتعاون" لكنه لم يقل هل ستقبل ايران الاتفاق الذي اقترحته الوكالة الدولية ام لا.

لكن قناة تلفزيون برس تي في الفضائية الايرانية الناطقة بالانجليزية نقلت عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله ان ايران لا تثق في دول أخرى معنية مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

ونقل عن المصدر قوله "ايران تحتاج الى ضمانات بأن الوقود النووي لمفاعل الابحاث في طهران سيرسل بالفعل." وأضاف التلفزيون قوله "ايران كمشتر للوقود النووي يجب أن تحدد كمية الوقود التي تحتاج أن تشتريها."

وظهرت مسودة اتفاق الوقود النووي في أعقاب محادثات لاحقة على اجتماع عقد في الاول من اكتوبر تشرين الاول الجاري في جنيف بحضور القوى العالمية الست والذي وافقت فيه ايران أيضا على فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم امام مفتشي الامم المتحدة.

وعاد الى فيينا يوم الخميس أربعة من كبار مفتشي الامم المتحدة بعد ان زاروا موقع التخصيب النووي الايراني الجديد الذي تتوقع ايران أن يبدأ العمل في نهاية عام 2010. ووصف رئيس بعثة مفتشي الوكالة الدولية لتفقد المنشأة النووية الايرانية الزيارة قائلا "كانت زيارة جيدة" لكنه لم يقدم أي تفاصيل. ومن المرجح أن تظهر التفاصيل في تقرير الوكالة عن ايران الذي تصدره كل ثلاثة أشهر والمتوقع أن تصدره في منتصف نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأراد المفتشون حرية وصول واطلاع كاملين على الوثائق للتحقق من أن المنشأة التي يجري بناؤها تحت جبل صممت فقط لتخصيب اليورانيوم الى مستوى متدن من النقاء مطلوب لانتاج الكهرباء وليس للتخصيب لمستوى مرتفع مناسب لانتاج أسلحة.

وتعرضت التنازلات التي قدمتها ايران بشكل متردد في محادثات جنيف لانتقادات من المحافظين في ايران وكذلك من مير حسين موسوي الذي خسر انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو حزيران الماضي أمام الرئيس أحمدي نجاد. ويقول معظم الاصلاحيين الايرانيين ان الانتخابات زورت.

وقال موسوي في تصريح وضع على موقعه على الانترنت "هذه نتائج للنزعة المغامرة وتنتهك... المصالح الوطنية."

وقال موسوي "هؤلاء السادة (المسؤولون الايرانيون) اما أن لديهم مهمة تدمير البلاد والمؤسسة أو أنهم يفعلون أشياء من أجل اليوم فقط دونما تفكير في العواقب."

وقال أحمدي نجاد في رد على تلك التصريحات على ما يبدو ان " مقاومة" ايران أجبرت الغرب على الاعتراف بحقوقها.

ومضى يقول دون أن يذكر موسوي بالاسم "والان أصبح البعض في الداخل (في ايران) متطرفون في ثوريتهم."

وأضاف "نرحب (بهذا) ويسعدنا أنهم أدركوا أن المقاومة هي أفضل وسيلة في مواجهة الاعداء. لكننا لا نتوقع منهم أن يشككوا في انتصارات الامة الايرانية وانجازاتها."