رمز الخبر: ۱۷۳۸۸
تأريخ النشر: 13:53 - 10 November 2009
عصر ايران – خاص - اتضح ان التهمة التي وجهتها الامم المتحدة حول بيع رعايا ايرانيين مناظير الرصد وكاميرات التصوير الى السودان ، هي غير صحيحة.

وزعمت رويتزر نقلا عن الامم المتحدة بان رجلي اعمال ايرانيين ويدعيان سعيد موسوي ومجتبى صادقي اللذين يديران شركة "ملينيوم برودكت كمباني ال ال سي" في دبي قاما على الرغم من الحظر الدولي ببيع عدد من مناظير الرصد وكاميرات التصوير البريطانية الى السودان ، وتم من خلال متابعات الامم المتحدة طردهما من دبي وعادا الى ايران.

وفي هذا الخصوص اعرب مدير شركة ملينيوم برودكت في تصريح ادلى به لمراسل "عصر ايران" عن استغرابه للخبر الذي بثته رويترز نقلا عن الامم المتحدة بهذا الخصوص وقال "ان شركتنا لم تتعامل اقتصاديا ليس مع السودان فحسب بل مع اي دولة افريقية اخرى".

واضاف سعيد موسائي الذي اسمته رويترز موسوي ان ما ورد في التقرير المذكور عن مناظير الرصد البريطانية هو مجرد 60 جهاز "فلاش مموري" لتسجيل التنقلات اشتريناها من بريطانيا وقمنا ببيعها بالطرق القانونية لايران وهي للاستخدامات المدنية فحسب.

وحول تواجد منتسبي الامم المتحدة في شركة ملينيوم برودكت قال : اننا اجرينا مشاورات مع الخبراء في هذا الخصوص وقالوا لنا بان موظفي الامم المتحدة في الامارات لا يحق لهم الذهاب من تلقاء انفسهم الى الشركات والمطالبة بوثائق بل يجب ان يفعلوا ذلك عن طريق الشرطة ولهذا السبب فاننا لم نستجب اليهم ووضعنا وثائقنا بتصرف شرطة دبي لدراستها.

واضاف ان سلطات دبي وبعد دراسة الوثائق والمستندات بشكل دقيق اكدت انه لم تحدث اي مخالفة قانونية وانه لم تكن هناك اي صادرات الى السودان لذلك فقد اغلق الملف.

وحول المزاعم المثارة في تقرير الامم المتحدة من انه وزميله عادوا الى ايران بعد الصفقة المذكورة قال موسائي انه لم يستطع منذ 28 اغسطس من العام الماضي من الذهاب الى ايران بسبب كثافة اعماله وانه موجود الان في دبي. وان زميله السيد صادقي قد سافر خلال هذه الفترة مرة واحدة الى ايران بسبب عملية جراحية اجراها احد اقاربه.

واكد ان تصريح عمل شركة ملينيوم برودكت قد مدد في 10 اكتوبر قائلا ان سلطات دبي لم تكن تمدد تصريح الشرطة ان كانت هناك مشاكل فيها.

ويبدو ان تقرير الامم المتحدة قد نظم على اساس اقوال الموظفين المحليين للامم المتحدة في الامارات والذين لم يستطيعوا التحدث الى مسؤولي الشركة خلال الذهاب اليها وهذا التقرير يفتقد الى الدقة اللازمة لانه كان يمكن من خلال استعلام بسيط التاكد من وجود او عدم وجود هؤلاء الاشخاص في دبي لكي لا يتم اصدار مثل هذا التقرير الهش من جانب ارفع منظمة دولية وينشر من قبل وسائل الاعلام الدولية.