رمز الخبر: ۱۷۳۹۴
تأريخ النشر: 00:29 - 11 November 2009
لسنا مُلزمين بالامتثال لقوانين النفط العراقية لانها فشلت في إفراز وضع أكثر شفافية.

عصر ايران - رويترز - انتقد رئيس اقليم كردستان العراقي الحكومة المركزية يوم الثلاثاء متهما إياها بالفشل في إعداد قانون واضح بشأن توزيع عوائد النفط وقال ان الاكراد سيحتفظون بما يجمعونه من ايرادات في الوقت الحالي.

وقال مسعود البرزاني خلال زيارة للبرلمان الاوروبي ان كردستان لها الحق في الاحتفاظ بايرادات تصدير نحو 100 ألف برميل يوميا من النفط رغم قانون ينص على تقسيم جميع عوائد النفط والغاز في العراق.

وأضاف في مؤتمر صحفي "... لسنا مُلزمين بالامتثال لقوانين النفط العراقية لانها فشلت في إفراز وضع أكثر شفافية."

وتابع يقول "أنفقت وزارة النفط العراقية ثمانية مليارات دولار لتطوير انتاج النفط لكن مستوى الانتاج تراجع للاسف. لذلك لسنا واثقين في هذا القانون القائم بالفعل."

وبموجب الدستور العراقي تقسم جميع أصول النفط والغاز في البلاد وهناك صيغة لتوزيع الايرادات بين المناطق تحصل بموجبه المنطقة الكردية على 17 في المئة من اجمالي العائدات.

لكن كردستان كانت اسرع في استغلال أصول النفط والغاز لديها وتحجم عن تسليم الايرادات التي تجنيها.

وساعدت شركات أجنبية بينها دي.ان.او انترناشونال النرويجية واداكس بتروليوم الكندية في تعزيز انتاج النفط الى 100 ألف برميل يوميا فيما يدر ايرادات محتملة تبلغ 2.9 مليا دولار سنويا بالاسعار الحالية عند حوالي 80 دولارا للبرميل.

لكن بسبب الخلاف مع بغداد بشأن تقسيم الايرادات لا تصدر كردستان الانتاج عبر خط الانابيب الذي ينقل الخام الى ميناء جيهان التركي وتبيعه بدلا من ذلك في السوق المحلية.

وقال البرزاني يوم الثلاثاء ان من المنتظر نمو اجمالي انتاج الاقليم الى أكثر من مليون برميل يوميا بنهاية 2011 من توقعات سابقة ببلوغ ذلك الهدف في 2012. لكنه قال انه حتى عند بلوغ هذا المستوى لن يتم تقسيم الايرادات.

ويرى البرزاني أن السيطرة على توزيع ايرادات النفط أمر هام.

وقال "الى أن يتم حل الخلافات .. نشعر أنه ينبغي أن يذهب نصيب كردستان البالغ 17 في المئة لحساب كردستان نفسها لا أن يوزع من خلال وزارة المالية في بغداد لانهم دائما يستخدمون ذلك كسلاح ضدنا... نعتقد أن هذا حقنا."

وفي الوقت الذي تحركت فيه حكومة اقليم كردستان سريعا لتعزيز الانتاج بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق لا تزال الحكومة المركزية تحاول اللحاق بها في هذا المجال من خلال توقيع سلسلة عقود تطوير مع شركات عالمية في الشهور القليلة الماضية.

وفي حالة توقيع جميع الاتفاقات التي يجري اعدادها حاليا ينتظر أن يزيد العراق اجمالي انتاجه من النفط في السنوات القادمة الى نحو ثلاثة أمثاله الى سبعة ملايين برميل يوميا ليحتل المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي النفط في العالم بعد روسيا والسعودية.