لا مؤشر على عقد الانتخابات الفلسطينية

عصرایران - الجزیره - يرفض مسؤولو لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الإدلاء بأي حديث لوسائل الإعلام بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي دعا إلى عقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

ورفض رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر الإجابة على سؤال للجزيرة نت عن غياب مظاهر الانتخابات وعدم فتح باب التسجيل الذي كان مقررا أمس الثلاثاء، واكتفى بطلب الانتظار لساعات لمعرفة مسار العملية الانتخابية.

لكن الجزيرة نت علمت أن اللجنة تجري مشاورات مع القيادات الفلسطينية إزاء مجريات الأمر، وقد تعلن في وقت قصير موقفها بعدم القدرة على تنظيم انتخابات نزيهة في ظل الظروف الراهنة.

وكانت اللجنة نشرت المدد الزمنية القانونية اللازمة لتنفيذ الانتخابات وتواريخ إجرائها، وبينها التسجيل والنشر والاعتراض خلال الفترة من 10-14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن هذا لم يحدث، فيما غابت مظاهر التوعية المعتادة بالعملية الانتخابية.

عدم جدية
ويوضح حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن تحديد المدد الزمنية في مجريات العملية الانتخابية من اختصاص لجنة الانتخابات، مضيفا أن هناك مؤشرات تدل على "عدم الجدية" في إجرائها.

ومن بين هذه المؤشرات -يضيف خريشة- إعلان الرئيس إجراء الانتخابات يوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني القادم بدلا من الموعد المفترض لإجرائها يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه لإكمال المدة الدستورية للتشريعي وهي أربع سنوات.

وقال إن المؤشر الآخر هو عدم تحديد القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، موضحا أن إجراءها بناء على القانون رقم 1 لسنة 2007 الذي وضع بمرسوم في غياب المجلس التشريعي يعني استبعاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأنه اشترط للمشاركة بها الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير وبرنامجها السياسي.

أما المؤشر الثالث الذي يرى المسؤول الفلسطيني أنه دليل على عدم الجدية في إجراء الانتخابات فهو "عدم وجود إمكانية لدى كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس لعقد المجلس التشريعي لإقرار التمثيل النسبي في الانتخابات، وإقرار المراسيم التي أصدرها الرئيس".

وعن سيناريوهات الأيام المقبلة توقع خريشة أن "يتعرض الرئيس الفلسطيني للضغط في حال أصر على عدم الترشح، لتقديم استقالته على أن يستمر في توليه مهام منصبه، وهو ما قد ينتج عنه قرار بحل المجلس التشريعي أو إجراء الانتخابات في الضفة فقط دون غزة".

مشاورات وتعقيد
وبدوره بين عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أن مرسوم الانتخابات نص على إجرائها في الضفة وغزة والقدس، لكن الحكومة المقالة في غزة لم تعط الموافقة على إجرائها وعلى زيارة لجنة الانتخابات للقطاع.

وأضاف أن لجنة الانتخابات تجري مشاورات مع عدد من المسؤولين ووضعتهم في صورة الوضع، وما زالت تجري مشاورات مع سائر القوى والفعاليات لمحاولة تذليل العقبة أو الوصول إلى استنتاجات ما خلال الأيام المقبلة" دون أن يستبعد في الوقت ذاته أن تقيّم اللجنة الوضع خلال أيام وتبلغ موقفها للرئيس عباس.

أما الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي فأكد وجود صعوبات في عمل لجنة الانتخابات أبرزها إغلاق مقرات اللجنة في غزة أمس، مما يجعل الانتخابات أمام معضلة ويجعل اللجنة غير قادرة على إنجاز العمل بصورة شاملة في كل المناطق.

وقال الصالحي إن اللجنة أقدر على تقييم الوضع، لكنه أكد وجود "تعقيد كبير وواضح" وأنه دون حل سياسي لا تستطيع اللجنة أن تضمن نجاح المشاركة الشاملة في الضفة وغزة والقدس وفق نص القانون، موضحا أن إجراء الانتخابات في القدس يتطلب جهدا دوليا لضمان عدم عرقلتها من قبل إسرائيل.

وأضاف أن على لجنة الانتخابات أن تقدم في أيام قليلة تقييمها للوضع وحسمها السريع لموضوع الانتخابات خاصة في ظل المعطيات السياسة الأخرى وإعلان الرئيس عباس عدم الترشح للانتخابات.