المتحدث باسم الحكومة: قرارات مجلس الامن غير قانونية ولابد من تعديلها

اكد المتحدث باسم الحكومة ان القرارات التي اصدرها مجلس الامن الدولي بشأن الموضوع النووي الايراني غير قانونية وغير صحيحة ويجب تعديلها.

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان غلام حسين الهام قال في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ردا على سؤال حول احتمال اصدار قرار آخر ضد ايران، ان اصدار مثل هذه القرارات فاقد لاي مبرر قانوني ومنطقي.

واضاف ان الموضوع النووي الايراني وحسب اذعان كل المؤسسات الدولية يمضي في المسار القانوني، مؤكدا ان متابعة هذا الموضوع في المجلس الامن كان امرا خاطئا منذ البداية.

وتابع الهام ان طهران تتوقع متابعة موضوعها النووي في اطار القانون، معربا عن امله بأن تتجه الامور نحو المسار الصحيح.

وبشأن محطة بوشهر النووية، اشار المتحدث باسم الحكومة الى ان الجهود الدبلوماسية في هذا الخصوص قد اثمرت وقام اخيرا الروس بارسال الوقود النووي الى هذه المحطة، معتبرا هذا الامر بانه خطوة الى الامام.

وحول الافراج عن احد الدبلوماسيين الايرانيين في الفترة الاخيرة، صرح غلام حسين الهام ان اعتقال الدبلوماسيين مخالف للاعراف الدولية وان المساعي مستمرة من اجل الافراج عن باقي الدبلوماسيين ووزارة الخارجية وكل المؤسسات الحقوقية المعنية وضعت هذا الامر على جدول اعمالها.

واوصى الهام المحتلين للعراق بان لا يواصلوا انتهاك القانون، مؤكدا بأن ذلك يصب مصلحتهم، مطالبا بالافراج عن سائر الدبلوماسيين الايرانيين المحتجزين لدى القوات الامريكية في العراق باسرع ما يمكن.