العاهل الاردني يدعو لقانون انتخابي جديد للانتخابات المقبلة

وكان العاهل الاردني أصدر يوم الاثنين ارادة ملكية تضمنت حل المجلس المؤلف من 110 أعضاء اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ويتألف مجلس النواب الاردني من أعضاء معظمهم لديهم انتماءات عشائرية ويقرون معظم ما يصدر عن الملك.

ولم يذكر سبب حل البرلمان ولكن المجلس اتهم بعدم الكفاءة في التعامل مع التشريع وتعطيل اصلاحات السوق اللازمة لتحريك الاقتصاد الراكد.

ونسب الى الملك عبد الله اصداره تعليمات لرئيس الوزراء نادر الذهبي في خطاب وزعه الديوان الملكي قائلا "نكلف الحكومة البدء بشكل فوري بالاعداد لاجراء هذه الانتخابات التي نريدها مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة.. ومحطة مشرقة في مسيرتنا الاصلاحية والتحديثية".

وأمام الحكومة أربعة شهور كي تعلن عن اجراء الانتخابات الجديدة ولكن أعضاء المجلس يقولون ان الدستور يسمح للملك بتأخيرها.

وأجريت الانتخابات السابقة في اطار قانون انتخابي ترك نظاما للتصويت ينحاز للدوائر الانتخابية القبلية في مقابل المدن التي يقطنها الى حد كبير الاردنيون من أصل فلسطيني. وتلك المدن معاقل للاسلاميين شديدة التسييس.

كما جرى تقليص التأثير الاسلامي في البرلمان الذي تهيمن عليه الهموم المحلية الخاصة بالاعضاء العشائريين في اخر انتخابات تعددية جرت في عام 2007.

وتجنب الملك عبد الله الاشارة الى أي نظام تصويت ولكه شدد على انتخابات "يمارس عبرها جميع الاردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النواب".

ومسألة التمكين السياسي للاردنيين من أصل فلسطيني هي قضية حساسة في بلاد يبلغ تعداد سكانها ستة ملايين كثير منهم من أصل فلسطيني.

وواجه الملك عبد الله معارضة قوية من جانب المؤسسة التقليدية التي تعمل على الابقاء على نظام أبوي واسع وتساورها المخاوف بشأن تحديث المجتمع القائم على أسس عشائرية.

وطبقا للدستور تتركز معظم السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومات ويصادق على القوانين.

وقالت مصادر رسمية ان من المتوقع أن يغير العاهل الاردني الحكومة أو يجري تغييرات كبيرة على التشكيل الذي يرأسه الذهبي بعد عطلة عيد الاضحى التي تبدأ يوم الخميس وتستمر اسبوعا.