الطالباني يدعو الهاشمي لإقرار القانون

عصرایران - دعا الرئيس العراقي جلال الطالباني نائبه طارق الهاشمي إلى تفهم ما جرى في مجلس النواب, لكن الهاشمي لمح إلى احتمال نقضه التعديل الجديد لقانون الانتخابات الذي مرره مجلس النواب أمس مجدداً، معتبرا إياه غير دستوري ومجحفا ويتناقض مع الأعراف والتقاليد التي اعتمدها البرلمان في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة.

وأكد بيان صادر عن مكتب الهاشمي أن نائب الرئيس سيتعامل مع القانون الجديد بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، وتكريساً للديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدل، في تلميح إلى احتمال استخدامه حق النقض ضد التعديل الجديد.

وقال البيان إن مجلس النواب صوّت أمس على التعديل الأول لقانون الانتخابات بعدما نقضه نائب رئيس الجمهورية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإن قرار النقض ذاك استند إلى مبررات دستورية ومسوغات مشروعة تتعلق بإنصاف المهجرين خارج العراق والأقليات والقوائم الانتخابية الصغيرة. وكان الأمل معقوداً في مجلس النواب أن يلتزم بالدستور في تعامله حصراً مع مواد القانون التي نقضها الهاشمي وهذا لم يحصل.

واعتبر الهاشمي التعديل الجديد متناقضا في طريقة احتساب المقاعد بين مادته الأولى والثانية، وأنه تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة، ناهيك عن تجاهله مظلمة عراقيي الخارج ومنهم المهجرون، وترك هذا الأمر الهام إلى المفوضية المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامض.

واتهم المجلس بأنه تغاضى عن إنصاف الأقليات، وفعل الشيء ذاته مع القوائم الانتخابية الصغيرة التي بات وجودها في المؤسسة التشريعية مطلوباً تكريساً للتعددية السياسية. وشدد الهاشمي على خطورة صدور التعديل في غياب التوافق الوطني، وهو ما أكد عليه مراراً "حتى في رسالته الجوابية الأخيرة التي بعث بها أمس إلى رئاسة مجلس النواب" حسب البيان.
 
سابقة خطيرة

واعتبر الهاشمي ما حصل في البرلمان أمس سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبياً على مجمل العملية السياسية، وأن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك.

وكان مجلس النواب قد صوت أمس بالغالبية على إجراء تعديل على قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 في ضوء مقترحات اللجنة القانونية التابعة له، من دون الأخذ في الاعتبار اعتراضات الهاشمي التي وردت في قرار نقضه للمادة الأولى من القانون الخاصة بالعراقيين المهجرين في الخارج.

ووافق المجلس في جلسته -التي غاب عنها النواب السنة- على مقترح بتعديل المادة الأولى من القانون بما يسمح للعراقيين في الخارج أو أينما كانوا التصويت لقوائم محافظاتهم، بعدما ألغى حصتهم في المقاعد التعويضية التي كان الهاشمي طالب أصلا برفعها.

كما صوت المجلس على مقترح بتعديل الفقرة 15 من القانون التي لم ينقضها الهاشمي والخاصة بحصص المحافظات من المقاعد النيابية، حيث استجاب لمطالب التحالف الكردستاني بالعودة إلى الإحصاء السكاني لعام 2005 مع إضافة نسبة 2.8% كمعدل سنوي للنمو السكاني للمحافظات العراقية بدلا من إحصاء عام 2009، وهو تعديل رفضته بشدة عدة تكتلات في المجلس بسبب تقليصه المقاعد المخصصة لمحافظات كبيرة مثل الموصل لصالح المحافظات الكردية.


وفي تعديل ثالث نص القانون على منح حصة (كوتا) من المقاعد النيابية للأقليات وتخصيص نسبة 5% من المقاعد البرلمانية كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بما يتناسب مع عدد المقاعد التي ستحصل عليها بالانتخابات المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما رفضه الهاشمي أيضا بسبب انحيازه للأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.
 
ردود فعل

وفي إطار ردود الفعل وصف النائب عن محافظة نينوى أسامة النجيفي التعديل بالجريمة الكبرى، ودعا سكان محافظات نينوى وكركوك وديالى إلى التظاهر السلمي ضده.
وبموازاة هذا الجدل داخل العراق، حذر السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل الكتل السياسية مما سماه الانزلاق نحو تأجيل الانتخابات فترة طويلة.

من جهته قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري إن حالة الشد والجذب التي ترافق عملية التصديق على قانون للانتخابات "تؤثر على عمل المفوضية"، واعتبر أن إجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني المقبل "في عداد المنتهية".