رمز الخبر: ۱۸۳۲۴
تأريخ النشر: 22:11 - 05 December 2009

عصر ايران - الجزيره - تدهور الوضع الأمني في باكستان جعل ركاب سيارات الأجرة في خانة الاتهام حتى تثبت براءتهم، حيث أصبح إيقاف رجال الشرطة لسيارات الأجرة عند نقاط التفتيش مشهدا مألوفا للتحقيق في هوية من تقلهم مما زاد من معاناة سائقي سيارات الأجرة ومعهم الركاب.

فباكستان تعيش هذه الأيام أجواء محفوفة بالقلق والخوف على نحو غير مسبوق، وأصبح رجال الشرطة يعملون على قاعدة "اقطع الشك باليقين" أثناء قيامهم بعمليات التدقيق والتفتيش، ويتصدر قائمة الشك سيارات الأجرة وركابها الذين بدؤوا يدفعون ثمنا باهظا من أوقاتهم وأموالهم بسبب ما يجري.

معاناة يومية

ويتحدث السائق عبد الرزاق أحمد عن مضايقات كثيرة بدأ يتعرض لها عند حواجز التفتيش، مشيرا إلى ضياع كم كبير من الوقت بسبب إيقافه مرارا كلما كان يقل ركابا إذ يبدأ التحقيق معهم والتدقيق في هوياتهم والتأكد من وجهتهم وهو ما يجعله يخسر يومه وتتراجع حصيلته.

"هل يريدون منا أن نحقق مع الركاب ونسألهم عن هوياتهم قبل أن نقبل بصعودهم معنا.. نحن مساكين ولا نستطيع فعل هذا" بهذه الكلمات رد أحمد افتراضيا على ما تطلبه الشرطة منهم هذه الأيام.

ويضيف أحمد للجزيرة نت أن زمن إيصال راكب واحد إلى وجهته تضاعف مع هذه الإجراءات إلى ثلاثة أضعاف، والنتيجة هي أن يكره السائق على طلب أجرة مرتفعة من الزبون الذي غالبا ما يدخل معه في نقاش حاد قبل تسوية الأمر.

"ضياع للوقت وصرف للبترول وتعكير للمزاج"، هذا هو حال سائقي الأجرة هذه الأيام الذين يعتقد كثير منهم أنهم وقعوا ضحية للوضع الأمني وأصبحوا مضطرين للمعاناة بصمت.

خسارة مالية

ويروي سائق سيارة الأجرة محمد نعيم وجها آخر لمعاناته مشيرا إلى عزوف الكثير من الركاب في الوقت الراهن عن سيارات الأجرة لصالح استخدام باصات النقل العام حيث إن عامل كسب الوقت لم يعد موجودا فضلا عن تفتيش أمتعة ركابه ومعها سيارته مرارا وتكرارا من قبل رجال الشرطة مما يبعث على الضجر.

ويكمل نعيم في حديثه للجزيرة نت رواية مشهد من قصة معاناته بالقول إنه كان يقل راكبا أفغانيا وعندما أوقفه رجال الشرطة وتبين أنه لا يحمل جواز سفر تم حجز السيارة ونقله هو والراكب إلى مخفر الشرطة القريب إلى أن تمكن الرجل من إحضار أوراقه الثبوتية.

وفي إطار محاولة الالتفاف على الصعوبات التي تحيط بعملهم أصبح سائقو سيارات الأجرة يتجنبون السير في الشوارع التي فيها حواجز تفتيش على قدر ما يستطيعون وذلك بالاتفاق مع ركابهم.

أما سائقو سيارات الأجرة التي تحمل لوحات أرقام ليست مسجلة في المدينة نفسها فهؤلاء مشكلتهم أشد وأمر.

تنفيذ الأوامر

ويدافع مساعد قائد مخفر شرطة "أف تن" الضابط بشير أحمد عن سلوك رجال الأمن بالقول إنهم لا يستهدفون سيارات الأجرة تحديدا وإنما يعتمدون على عنصر الشك في الركاب سواء كانوا يستقلون سيارة أجرة أو سيارة خاصة.

ويوضح للجزيرة نت أن وزارة الداخلية طلبت من جميع السكان حمل أوراقهم الثبوتية أينما تحركوا، معتبرا أن معاناة السائقين ناتجة عن عدم الالتزام بهذه التعليمات.

نبرة التذمر والشكوى هي عينها على ألسنة الركاب ممن يستخدمون سيارات الأجرة. فجاويد سعيد يقول إنه لا يفضل استخدام حافلات النقل العام خوفا من وجود انتحاريين بين الركاب. وقد أصبح اللجوء إلى خيار سيارة الأجرة معاناة من نوع آخر.
المصدر:  الجزيرة