ترشيح البرادعي يثير الجدل بمصر

عصرایران - الجزیره - أثار الإعلان عن احتمال ترشح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرئاسة مصر جدلا متزايدا على الساحة السياسية المصرية, على خلفية اشتراطه تعديل الدستور وإجراء الانتخابات تحت رقابة دولية.
 
وبينما أبدت أحزاب مصرية رفضها ترشيح البرادعي، تجاهلت جماعة الإخوان المسلمين الجدل الدائر حول طرح أسماء شخصيات مصرية معروفة، معتبرة أنه في ظل حالة "الانسداد السياسي" الراهنة تفقد كل هذه الترشيحات زخمها وتأثيرها الجماهيري المطلوب.
 
وتعليقا على ذلك قال النائب الأول لمرشد الجماعة الدكتور محمد حبيب للجزيرة نت إنه "لا فرق عند المصريين بين هذا وذاك لأن الباب مغلق أمام حرية العمل السياسي وإنشاء الأحزاب والإشراف القضائي الكامل على أي انتخابات".
 
ورأى حبيب أن الحياة المصرية "ليست بحاجة إلى أسماء كبيرة للترشح للرئاسة بقدر احتياجها إلى إرادة شعبية قادرة على التغيير والتوافق، خاصة أن مطالب الإصلاح الجماهيرية هي ذات مطالب النخب السياسية والثقافية لكن غياب إرادة التنفيذ والتوافق يفقد هذا الإجماع زخمه وقوته".
 
وأشار حبيب إلى ضرورة إنهاء ما سماه الانقلاب الدستوري الذي حدث عام 2005 بتعديل 34 مادة دستورية "جاءت كلها لتكريس السلطة بيد النظام وقطع الطريق على أي مرشح حقيقي". وطالب بإعادة النظر في المادة 77 من الدستور التي تمنح مددا غير محدودة لفترات الرئاسة، لتكون مدة الرئاسة ولايتين فقط مدة كل منهم أربع سنوات.
 
كما أشار إلى أن المادة 76 الخاصة بشروط الترشح للرئاسة تحرم كل المصريين من الترشح لهذا المنصب الرفيع. وشدد حبيب على أن الجماعة لا يمكنها تحديد موقفها من أي مرشح محتمل للانتخابات القادمة "لأنها ترى في الأوضاع القائمة استمرارا لهيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية ونية واضحة لإقصاء أي فصيل سياسي ليس فقط عن الانتخابات الرئاسية بل الانتخابات البرلمانية التي تسبقها بنحو عام".
 
هجوم حكومي

في هذه الأثناء بدأت الصحف المصرية التابعة للحزب الحاكم شن هجوم على البرادعي حيث وصفه أحد رؤساء التحرير المحسوبين على النظام بأنه "مرشح مستورد" للرئاسة وسويدي الجنسية يطمح للرئاسة، وبينما اعتبرت شخصيات سياسية إعلان البرادعي ترشحه المشروط بمثابة "جرعة تنشيطية" للمجتمع، وصف البعض شروطه بأنها تعجيزية وتعد رفضا مقنعا.
 
وكان البرادعي قد أصدر بيانا نشرته الصحف المصرية تضمن عددا من الشروط لخوض انتخابات الرئاسة في مصر على رأسها تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائي الكامل عليها مع وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد.
 
كما اشترط البرادعي -الحائز على جائزة نوبل للسلام- فتح باب الترشيح أمام جميع المصريين وتنقية الجداول الانتخابية.
 
وطبقا لتعديل دستوري جرى عام 2005، يتوجب على المرشح للرئاسة المصرية أن يكون عضوا في قيادة حزب سياسي لمدة سنة على الأقل وأن يكون مضى على تأسيس الحزب خمس سنوات على الأقل.
 
كما ينبغي على المستقلين الراغبين في الترشح الحصول على تأييد 250 سياسيا من ضمنهم 65 من أعضاء مجلس الشعب على الأقل و25 من مجلس الشورى و10 أعضاء من المجالس البلدية، علما بأن كل هذه المؤسسات تخضع لسيطرة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
 
ووفق هذه القوانين الانتخابية، فإنه يستحيل على جماعة الإخوان المسلمين -كبرى قوى المعارضة المصرية- تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، ويعتقد مراقبون أن الجماعة التي تسيطر على نحو 20% من مقاعد البرلمان ستتجه إلى تأييد أي منافس محتمل للرئيس حسني مبارك, على غرار ما حدث في الانتخابات الماضية حينما صوت عدد كبير من أعضائها لصالح مؤسس حزب الغد أيمن نور.