العراق: نرفض بناء مفاعلات إيرانية قرب حدودنا

عصر ایران - الشرق الاوسط - أكد مصدر عراقي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحكومة العراقية قدمت طلبا إلى الوكالة لفتح تحقيق حول أنباء أشارت إلى عزم إيران إنشاء محطة نووية لتخصيب اليورانيوم على الحدود العراقية، لا تبعد كثيرا عن مدينة البصرة.

وقال المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن بغداد تريد من الوكالة أن تقوم بالإجراء اللازم وفتح تحقيق رسمي بشأن تلك المعلومات، مشيرا إلى انزعاج بلاده الشديد.

وكان الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام، التابع للحكومة العراقية، أكد طلب بغداد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتح تحقيق في الموضوع، ونقل عن وزيرة البيئة نرمين عثمان، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أن «الحكومة لا تملك معلومات رسمية حول هذا الموضوع»، مضيفة أنه «في حال تأكدت الحكومة من وجود معلومات كهذه فسوف تتخذ الإجراءات عن طريق القنوات الدبلوماسية» مع إيران. وتحدث الموقع الإلكتروني الحكومي العراقي عن «معلومات غير رسمية أفادت بوجود مساعٍ إيرانية لبناء محطة مفاعل نووية على بعد 70 كلم عن حدود محافظة البصرة».

وكانت طهران قد أعلنت مؤخرا عن حاجتها إلى إنشاء 20 منشأة لتخصيب اليورانيوم لتلبية حاجتها من الطاقة النووية، فيما يدرس المجتمع الدولي فرض عقوبات مشددة على إيران بسبب طموحاتها النووية.

وكشفت الوزيرة العراقية عن تنفيذ مشروع استثماري لنصب منظومة إنذار مبكر في محافظات بغداد والبصرة بهدف قياس التعرض للخلفية الإشعاعية، مشيرة إلى أن «الوزارة، ومن خلال هذه القياسات المستمرة على مدار اليوم، ستتعرف على وجود أي نشاط إشعاعي موجود في أي دولة مجاورة ذات علاقة بالنشاطات النووية».

وأكدت وزير البيئة أنه «في حالة وجود زيادة فستكون الإجراءات الحازمة والسريعة لحماية المواطنين والبيئة».

وقال المصدر العراقي في فيينا إن العراق يرفض بشدة أن تقوم مفاعلات ذرية بالقرب من حدوده يمكن أن تهدد أمن وسلامة مواطنيه وتعرضهم لأخطار محدقة، موضحا في ذات الوقت أن الحكومة العراقية عازمة على استفسار الوكالة عن كل الحقائق بشأن هذا المشروع الإيراني، ومدى قانونيته، وما نوع الإجراءات والضمانات التي توفرها الوكالة للعراق بحكم عضويته، وبحكم التزامه بقوانين الضمان النووي، وحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي.

من جانبه أوضح مصدر مطلع بالوكالة لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات التحقق التي تقع ضمن صلاحيات الوكالة تشمل التحري عن صحة معلومات كهذه، من خلال إجراء اتصالات لازمة بين الأطراف المعنية وصولا إلى الحقائق أو حلول قانونية ترضي جميع الأطراف، في إطار مشروعية حقوق الدول للاستفادة من الذرة في المجالات السلمية، وبعد التأكد من اتباع إجراءات الأمان والضمان النووي كافة. مؤكدا أن لجوء إيران لبناء المزيد من المفاعلات النووية قبل اكتمال التحقق حول سلمية ملفها النووي والاقتناع أنه ليس لأغراض عسكرية لن يفيدها في شيء، بل سيزيد الأمور تعقيدا.

وكانت إيران قد تعرضت لتنديد قوي إثر إجازة مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعه الأخير بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لقرار يدين عدم التزامها واستمرارها في تجاوزات وخرق اتفاقات الضمان الموقعة بينها وبين الوكالة.

وقال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أول من أمس، إن بلاده تحتاج إلى إنشاء 20 منشأة نووية جديدة وليس 10 فقط، مبررا ذلك بضرورة زيادة تخصيب ما تقوم به إيران من يورانيوم، مشددا على أن بلاده تحتاج إلى إنتاج المزيد من الطاقة الكهربية، ما يتحتم معه التوسع لتوليد 20 ألف ميغاوات من الكهرباء خلال الـ20 عاما القادمة.

من جانبه أشار الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى أن بلاده تدرس مستقبل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنهم سيمدون الوكالة بأقل معلومات ممكنة.