رمز الخبر: ۱۸۴۶۴
تأريخ النشر: 09:22 - 09 December 2009
و حول شكوى عدد من نواب البرلمان ضد میرحسین موسوي، قال: ان نواب الشعب رفعوا هذه الشكوى ضد موسوي في مرحلتين وصلت الشكوى الاولى الي ولم تصل الثانية لذا فقد بعثنا إحتجاج الاساتذة الى المدعي العام في طهران.
عصر ایران - أعلن المدعي العام الایراني " غلام حسين اجئي" القاء القبض على العناصر الارهابية التي شاركت في جريمة محافظة سيستان وبلوجستان بجنوب شرق ایران.

و أعلن المدعي العام ذلك في أول مؤتمر صحفي له عقده صباح الثلاثاء موضحاً أن العنصر الرئيس لهذه المجزرة هلك أثناء تفجير نفسه .

وبشأن الاتهامات التي وجهت لـ مهدي هاشمي نجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام  الرئیس الاسبق اکبر هاشمی رفسنجانی قال المسؤول : ان القانون يجب أن يشمل الجميع ولافرق بين شخص وآخر واذا ثبتت التهم الموجهة الى هاشمي عليه أن يتحمل عقوبة أكثر من الآخرين .

و مهدی رفسنجانی متهم من بعض الجهات الایرانیة بتحریض الفوضة في ایران بعد انتخابات الرئاسة الاخیرة.

و حول شكوى عدد من نواب مجلس الشورى الاسلامي ضد موسوي ، قال المدعي العام : ان نواب الشعب في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) رفعوا هذه الشكوى ضد موسوي في مرحلتين وصلت الشكوى الاولى الي ولم تصل الثانية لذا فقد بعثنا إحتجاج الاساتذة الى المدعي العام في طهران.

وإعتبر مهمة وسائل الاعلام بالغة الأهمية لدورها الفاعل في توعية الجماهير من خلال نشر الحقائق مؤكداً ضرورة التزام العاملين في هذا الحقل بمبادئهم المهنية و واجبهم الاعلامي.

و شدد المدعي العام على أن احد السبل الرئيسة لكسب ثقة الشعب هو قول الحقائق وأداء الامانة والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير أزمة في المجتمع وإتخاذ النهج الوسط في التعامل مع الانباء والتصريحات والمواقف.

و أكد إجئي على ضرورة توجيه النقد البناء ورأى أنه يجب الفصل بين هذا النوع من النقد والعمل على تشويه صورة الآخرين حيث يتم في الاول وضع النقاط على الحروف فيما يتميز الأخير بنشر الكذب والإفتراء الأمر الذي لن يرضى به أي شخص.

و حذر المدعي العام وسائل الاعلام من مغبة إعتماد التطرف في مهنتهم وعدم الوقوع في الافراط والتفريط موضحا أن قول نقاط الضعف بشكل منصف لن يؤدي الى المشاكل.

و حول الإضطرابات الاخيرة التي شهدتها البلاد بعد الدورة الـ 10 لإنتخابات الجمهورية الاسلامية الايرانية أكد المدعي العام ضرورة الفصل بين الوفي للنظام والشخص الذي يحرض ضد النظام والاسلام والشعب موضحاً أنه تم إتخاذ بعض القرارات في هذا المجال.

و قال المدعي العام انه أبلغ المدعي العام في طهران الثلاثاء عدم السماح للفوضويين النزول الى الشوارع ليعيثوا فساداً ويلحقوا الاضرار بممتلكات الناس أو يثيروا البلبلة والفوضى .

و أضاف المسؤول قائلاً : ان الحدود باتت واضحة من الآن فصاعداً وستتم مواجهة الخارجين على القانون والذين يعملون على زعزعة الامن في البلاد وأنصح العوائل بمراقبة ابنائهم لكي لايقعوا فريسة بيد الفوضويين وقد اعذر من أنذر .

و أشار الى الحكم الذي أصدرته احدى المحاكم بحق بعض المتهمين في الحوادث التي تلت الانتخابات الرئاسية الاخيرة وقال : ان بعض هؤلاء تمت محاكمتهم وسيتم إرسال ملفاتهم الى محكمة الاستئناف لتطوي مراحلها القانونية .