تغييرات أمنية ومساءلة المالكي

عصرایران - الجزیره -  أقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر من منصبه، وعينه معاونا لرئيس أركان الجيش في أول رد فعل أمني على تفجيرات الثلاثاء الدامية. في حين يستعد البرلمان العراقي لمساءلة المالكي وعدد من القادة الأمنيين بتهمة التقصير في الإجراءات والخطط الأمنية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المالكي، الذي يشغل كذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فإنه تم تعيين الفريق الركن أحمد هاشم عودة، معاون رئيس أركان الجيش، في الموقع الحساس الذي كان يشغله قنبر، في حين نقل الأخير إلى منصب الأول.

وتأتي هذه التغييرات على خلفية التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد الثلاثاء وخلفت أكثر من 120 قتيلا ونحو 450 جريحا.

وأنشأ المالكي قيادة عمليات بغداد، عام 2007  لتتولى مسؤولية الأمن في العاصمة العراقية وأخضعها لإشرافه المباشر، من غير أي ارتباط بوزارتي الداخلية أو الدفاع.

عجز أمني

وتعهد المالكي في وقت سابق الأربعاء بإجراء تغيير في الخطط الأمنية وعلى مستوى القادة الأمنيين "لتحديث أساليب المواجهة" مع "الإرهابيين" ودعا الجميع إلى "الاصطفاف مع القوى الأمنية حتى تكتمل ملاحقة الأشرار".

وانتقد مسؤولون عراقيون سياسيون وبرلمانيون الثلاثاء وبشدة المؤسسة الأمنية العراقية، وقالوا إنها باتت عاجزة عن الوقوف أمام التحديات الأمنية.

وفي نفس السياق، دعا المالكي العراقيين إلى الوحدة "لمواجهة التحدي الكبير" الذي يشكله من سماهم "الإرهابيين" على بلاده، وطالب السياسيين العراقيين ألا "يتاجروا" بدماء العراقيين وألا "يجعلوا مواجعه مجالا للاختلاف والتنابذ والفرقة".

وقال المالكي في كلمة متلفزة اليوم إن "أعداء العراق اصطفوا في جبهة واحدة وتناسوا خلافاتهم، وعلينا أن نصطف مثلهم"، داعيا الشعب العراقي إلى "الصبر والصمود ومواصلة طريق الوحدة".

وأضاف أن "الإرهابيين يريدون العودة بالبلاد إلى الفوضى والطائفية والتهميش والإلغاء والتمييز الذي كانت تعيش فيه من قبل" مشيرا إلى أنه "إذا اضطربت الأمور" في العراق فإن الجميع "سيكون تحت طائلة المسؤولية".

ومن المقرر أن يمثل المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني ووزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي ومسؤولون أمنيون كبار اليوم أمام البرلمان لاستجوابهم بشأن التفجيرات.