تكليف الرفاعي رفع سقف توقعات الأردن

عصرایران - حمل كتاب ملك الأردن عبد الله الثاني بتكليف سمير زيد الرفاعي تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة نادر الذهبي "مضامين ثورية"، بحسب ما يرى سياسيون ومحللون.
 
ويعتبر الرئيس المكلف من عائلة سياسية بامتياز، فهو نجل رئيس مجلس الأعيان الحالي ورئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، كما أنه حفيد سمير الرفاعي الجد الذي تولى رئاسة أكثر من حكومة أردنية في بدايات عهد استقلال الأردن عام 1946 حتى مطلع ستينيات القرن الماضي.

وبحسب مراقبين فإن الرئيس الجديد غير معروف سياسيا، كونه لم يتول أي منصب سياسي من قبل، باستثناء رئاسته للديوان الملكي (2003 -2005).

وعمل سمير الرفاعي (43 عاما) في القطاع الخاص في الأردن والإمارات مترأسا شركة "دبي كابيتال" قبل أن يكلفه ملك الأردن بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحملت رسالة التكليف التي أرسلها الملك للرفاعي "مضامين ثورة سياسية"، بحسب ما ذكر سياسيون ومحللون، تساءلوا عن قدرة الرئيس المكلف على ترجمتها على أرض الواقع.

واعترفت الرسالة الملكية بأخطاء حدثت في عهد الحكومات السابقة، وطالبت الرئيس المكلف بأن يأخذ وقته في اختيار فريقه الوزاري.
 
أخطاء السابقين

وطالبت الرسالة الرفاعي بأن يضع ميثاق شرف متوائم مع أحكام الدستور والقوانين للوزراء في أدائهم لمهامهم، إضافة لميثاق آخر يتعلق بالعلاقة مع البرلمان بما لا يؤدي لتغول أي سلطة على أخرى.

وعهد الملك الأردني للرفاعي بالسير في خطى الإصلاح السياسي بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.

وطالبت الرسالة الحكومة الجديدة بوضع قانون للانتخاب تجرى على أساسه الانتخابات المقبلة "بحيث يتمكن كل الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري"، كما جاء في الرسالة.

وطالبت الرسالة بأن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعد لا يتجاوز الربع الأخير من العام المقبل مع العلم أن حكومة الذهبي أقرت بعجزها عن إجراء انتخابات في أبريل/نيسان المقبل.

وبرأي الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان أن الرسالة تؤكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة مراجعة بعد "الأخطاء الكبيرة وفقدان البوصلة التي عاشها الأردن في السنوات الأخيرة".

وقال أبو رمان للجزيرة نت إنه رغم المضامين المشجعة للرسالة الملكية فإنها لم تحسم أسئلة كثيرة عن الإصلاح السياسي "وهو ما يبقي البلاد في حالة من الضبابية والرمادية".

وبالرغم مما وصفه أبو رمان "المضامين الثورية" لرسالة التكليف للحكومة "إلا أن الأردن ما يزال يفتقد لمؤشرات الإصلاح السياسي".
 
الفريق والإصلاح

ولفت إلى أن الجميع سينتظر شكل الفريق الوزاري الذي سيحمل هذه المضامين ومن ثم الحكم على قدرة الحكومة الوليدة على حمل لواء الإصلاح المنشود.

والرفاعي هو سابع شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي تولى مقاليد الحكم عام 1999 بعد وفاة والده الملك الحسين.

غير أن الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني إرشيد اعتبر أن "لا وقت لمزيد من التجارب للإصلاح السياسي والإنقاذ الاقتصادي في الأردن".

وقال للجزيرة نت إن الأردن شهد في محطاته المتعددة "وعودا كبيرة بالإصلاح وبناء دولة حديثة لكن المواطن أصيب بالإحباط من كل هذه الوعود التي أعادتنا للوراء".
 
الشد العكسي

وطالب القيادي الإسلامي البارز بـ"إرادة سياسية جادة وحقيقية تدفع الإصلاح السياسي للأمام وتقاوم قوى الشد العكسي التي أوصلت البلاد إلى ما تعانيه الآن من أزمات اقتصادية وفراغ سياسي".

لكن بني إرشيد اعتبر أن اختيار رئيس وزراء "من نادي الإقطاع السياسي لا يشجع على التفاؤل".
 
ورأى أن الأردن "جرب الثنائيات العائلية التي لم تكن يوما لصالح الوطن"، وطالب بأن يقترن الاعتراف بالأخطاء بتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.