- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۸۵۲۴
تأريخ النشر: 12:05 - 10 December 2009
عصرایران - أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية استمرار تعذيب الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وعبرت عن قلقها لاستمرار ما سمته "الانتهاكات الداخلية" للحريات الإعلامية.
وأفاد أحدث تقارير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان -استنادا إلى شكاوى تلقتها- بأن حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية "مستمرة ومتزايدة"، وأشارت إلى استمرار ظاهرة عدم تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية.
أعمال محظورة
وقالت الهيئة إنها تنظر "بخطورة بالغة" إلى استمرار "انتهاك" الأجهزة الأمنية حق السلامة البدنية للموقوفين والمحتجزين، واعتبرت "كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية" في قطاع غزة والضفة الغربية "أعمالا محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالا مجرمة".
لكن الهيئة ذكرت أنها لمست أثناء زيارات ممثليها لمراكز التوقيف والاحتجاز المختلفة "انخفاض الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية"، وأضافت أن "تعليمات واضحة ومشددة" صدرت بعدم اللجوء إلى هذه الأساليب.
ومقابل ست شكاوى تلقتها الهيئة من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب في الضفة خلال الشهر الماضي، سجل التقرير 22 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة.
اعتقال تعسفي
كما أشار التقرير الحقوقي إلى استمرار حالات "الاعتقال التعسفي والاعتقال دون اتباع الإجراءات القانونية"، واستمرار "الاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التجمع السلمي".
وذكرت الهيئة جملة "اعتداءات" معظمها في غزة، ومن أبرزها منع عقد مؤتمر نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين في مدينة غزة، وإبلاغ عدد من أصحاب المطابع في المدينة بمنع طباعة أي من المواد الإعلامية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، واقتحام مقر وكالة رامتان للأنباء في المدينة نفسها ومنع مؤتمر صحفي.
وأكدت الهيئة استمرار "التأخير والمماطلة" في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية خلافا للقانون، وبينها قرارات تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق -وفقا لقرارات المحاكم المشار إليها- بالانتماء لمليشيات مسلحة.
تجاوب رسمي
وحسب التقرير استمر الفصل من الوظيفة العمومية، خاصة المعلمين والمعلمات المفصولين الذين عينوا في عهد الحكومة التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2006، وأكدت ارتفاع عدد الشكاوى إلى ما يزيد على 345.
من جهته أكد الناشط الحقوقي، والباحث بالهيئة غاندي ربعي، استمرار زيارة السجون ومراكز التوقيف في كل من الضفة وغزة، وأوضح أن الهيئة تلتقي الموقوفين على انفراد دون تدخل الأجهزة الأمنية.
وعن مدى الاستجابة لتقارير الهيئة من الجهات الرسمية، أشار ربعي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تجاوبا، خاصة في قضايا التعذيب ونوعيته وجسامته.
وأكد أن الهيئة سجلت توقّفا عن تحويل الموقوفين المدنيين إلى القضاء العسكري، وأن جهاز الأمن الوقائي أصبح يحولهم إلى محاكم مدنية، في حين يحوّل جهاز المخابرات من يوقفهم إلى النيابة العسكرية.
وأفاد أحدث تقارير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان -استنادا إلى شكاوى تلقتها- بأن حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية "مستمرة ومتزايدة"، وأشارت إلى استمرار ظاهرة عدم تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية.
أعمال محظورة
وقالت الهيئة إنها تنظر "بخطورة بالغة" إلى استمرار "انتهاك" الأجهزة الأمنية حق السلامة البدنية للموقوفين والمحتجزين، واعتبرت "كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية" في قطاع غزة والضفة الغربية "أعمالا محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالا مجرمة".
لكن الهيئة ذكرت أنها لمست أثناء زيارات ممثليها لمراكز التوقيف والاحتجاز المختلفة "انخفاض الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية"، وأضافت أن "تعليمات واضحة ومشددة" صدرت بعدم اللجوء إلى هذه الأساليب.
ومقابل ست شكاوى تلقتها الهيئة من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب في الضفة خلال الشهر الماضي، سجل التقرير 22 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة.
اعتقال تعسفي
كما أشار التقرير الحقوقي إلى استمرار حالات "الاعتقال التعسفي والاعتقال دون اتباع الإجراءات القانونية"، واستمرار "الاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التجمع السلمي".
وذكرت الهيئة جملة "اعتداءات" معظمها في غزة، ومن أبرزها منع عقد مؤتمر نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين في مدينة غزة، وإبلاغ عدد من أصحاب المطابع في المدينة بمنع طباعة أي من المواد الإعلامية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، واقتحام مقر وكالة رامتان للأنباء في المدينة نفسها ومنع مؤتمر صحفي.
وأكدت الهيئة استمرار "التأخير والمماطلة" في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية خلافا للقانون، وبينها قرارات تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق -وفقا لقرارات المحاكم المشار إليها- بالانتماء لمليشيات مسلحة.
تجاوب رسمي
وحسب التقرير استمر الفصل من الوظيفة العمومية، خاصة المعلمين والمعلمات المفصولين الذين عينوا في عهد الحكومة التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2006، وأكدت ارتفاع عدد الشكاوى إلى ما يزيد على 345.
من جهته أكد الناشط الحقوقي، والباحث بالهيئة غاندي ربعي، استمرار زيارة السجون ومراكز التوقيف في كل من الضفة وغزة، وأوضح أن الهيئة تلتقي الموقوفين على انفراد دون تدخل الأجهزة الأمنية.
وعن مدى الاستجابة لتقارير الهيئة من الجهات الرسمية، أشار ربعي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تجاوبا، خاصة في قضايا التعذيب ونوعيته وجسامته.
وأكد أن الهيئة سجلت توقّفا عن تحويل الموقوفين المدنيين إلى القضاء العسكري، وأن جهاز الأمن الوقائي أصبح يحولهم إلى محاكم مدنية، في حين يحوّل جهاز المخابرات من يوقفهم إلى النيابة العسكرية.
