أردوغان يدعو للوحدة وأوروبا تنتقد

عصرایران - دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى الوحدة الوطنية بعد قرار حظر حزب المجتمع الديمقراطي الكردي، بينما انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الحظر الذي رأى أنه إقصاء لجزء من الناخبين الأتراك.
 
ففي أول تعليق له منذ حظر الحزب، قال أردوغان للصحفيين "إن تركيا قادرة على تجاوز المشاكل مادامت أمة متحدة ومتضامنة".
 
وأضاف أنه سيلقي خطابا أمام البرلمان في وقت لاحق لتسليط الأضواء على قضية حظر الحزب الكردي الوحيد الممثل بالبرلمان.
 
اجتماع كردي

وقد أعلن المجتمع الديمقراطي أنه سيعقد اجتماعا اليوم بمدينة ديار بكر لاتخاذ موقف من قرار حظره بعد إدانته بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.
 
وكان زعيم الحزب أحمد تورك قد أعلن الجمعة انسحاب أعضاء حزبه الـ19 من البرلمان احتجاجا على قرار الحظر.
 
كما قالت إيميني أينا نائبة رئيس الحزب الأحد إن محامين يستعدون لرفع قضية حظر الحزب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
 
ارتباك سياسي

وإذا نفذ النواب الأكراد استقالتهم فإن ذلك سيحيل إلى انتخابات فرعية في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
 
كما أدى القرار إلى اندلاع اشتباكات بين متظاهرين أكراد وشرطة مكافحة الشغب لليوم الثالث على التوالي في ديار بكر, كما شهدت إسطنبول مواجهات بين شبان أكراد وقوميين أتراك مما تطلب تدخل الشرطة.
 
وكانت السلطات قد اعتقلت السبت زهاء ستين شخصا بالاشتباكات والمظاهرات التي شهدها عدد من المناطق التي تقطنها غالبية كردية جنوب شرق تركيا.
 
انتقاد أوروبي
قرار حظر الحزب ألقى بظلاله على ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ حذرت المفوضية الأوروبية من أن القرار سيحرم عددا هاما من الأتراك من حقهم الانتخابي.
 
وأضافت المفوضية الأوروبية أن توفير التمثيل السياسي للمواطنين مسألة ضرورية في إيفاء تركيا بالمعايير الديمقراطية.
 
وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي قد عبرت عن قلقها من قرار حظر الحزب من قبل المحكمة الدستورية التركية، مضيفة أنها ستواصل متابعة الموقف عن كثب.
 
آخر المعاقل

يُذكر أن المحكمة الدستورية حظرت الحزب الكردي الوحيد بالبرلمان يوم الجمعة بسبب اتهامه بالعلاقة مع المتمردين الأكراد.
 
ويرى المحللون أن القرار يمكن أن يقضي على محاولات أردوغان الهادفة إلى إنهاء الصراع مع الانفصاليين الأكراد.
 
ويقول الكاتب التركي جنكيز أكتر إن "المحاكم أصبحت آخر معقل للجماعات المعارضة للتحول الديمقراطي لتركيا".
 
ويجمع المحللون على أن غياب إصلاح دستوري شامل سيترك تركيا في مهب أزمات سياسية متتابعة قد تقوض ثقة المستثمرين، وتبطيء وتيرة التحديث.