عباس رئيسا ابديا

عصرایران - يتراجع الاهتمام العربي، ومن ثم الفلسطيني، بالاجتماعات التي يدعو اليها الرئيس محمود عباس لما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لايجاد مخارج دستورية تؤهله للاستمرار في مواقعه الحالية، وفي مقدمتها رئاسته للسلطة الفلسطينية، والسبب في هذا التراجع يعود الى تكرار مثل هذه الامور بصورة مكشوفة لا تنطلي على احد.

فيوم امس قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في نهاية اجتماعاته في مدينة رام الله التي استمرت يومين، استمرار الرئيس عباس في منصبه وكذلك المجلس التشريعي وباقي المؤسسات الفلسطينية.

السيد محمد صبيح نائب رئيس المجلس المركزي برر هذه الخطوة بالقول بانه يجب تجنب حدوث فراغ دستوري في ظل الهجوم الاسرائيلي الذي دخل مرحلة الهوس، مشيرا بشكل خاص الى عمليات الاستيطان المستمرة في الضفة والقدس المحتلتين.

من حق السيد صبيح ان يبرر هذه الآلية غير الدستورية للتجديد لمؤسسات فلسطينية فاقدة للشرعية الدستورية، وتعمل تحت احتلال غير قانوني وغير شرعي، ولكن عليه ان يتوقع عدم اقتناع الكثيرين، ونحن منهم، بتبريراته هذه لعدم منطقيتها.

المجلس المركزي الفلسطيني الذي مدد للرئيس عباس والمجلس التشريعي الفلسطيني مهامهما هو مجلس منتهية صلاحيته منذ عشر سنوات ان لم يكن اكثر، مثله مثل كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الاخرى، كما ان نسبة كبيرة من اعضائه لم يشاركوا في اجتماعاته الاخيرة، سواء بسبب عدم رغبتهم في العودة الى الاراضي المحتلة باذن من الاحتلال، او بسبب الوفاة.
ثم كيف يمكن لمجلس مركزي غير منتخب وفاقد الصلاحية ان يمدد لمجلس تشريعي منتخب وبمشاركة شعبية واسعة في انتخابات اشاد الجميع بنزاهتها وشفافيتها؟

القاعدة الدستورية التي استند اليها فقهاء السلطة لتبرير هذه الخطوة، تتلخص في ان منظمة التحرير ومؤسساتها هي المرجعية العليا للمجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية في رام الله، على اعتبار ان المجلس التشريعي هو جزء من المجلس الوطني المظلة التشريعية الفلسطينية الام التي تشمل الاراضي المحتلة والمنافي الفلسطينية خارجها، وهذه فتوى صحيحة، ولكن ما هو غير صحيح ان المجلس الوطني لم يعد شرعيا بسبب عدم انعقاده بشكل دستوري منذ خمسة عشر عاما على الاقل، وبالتالي لم يتم التجديد لاعضائه والمؤسسات المنبثقة عنه المنتخبة من قبل هؤلاء الاعضاء مثل المجلس المركزي او اللجنة التنفيذية.

وحتى لو افترضنا ان هذه المؤسسات، وخاصة المجلس المركزي، تتمتع بالشرعية، وما زالت تملك الصلاحية التي تؤهلها للاستمرار في لعب دور تشريعي رقابي، فكيف تمدد صلاحية مجلس تشريعي تتمتع بالاغلبية فيه حركة 'حماس' غير الممثلة في اي من مؤسسات منظمة التحرير؟

ندرك جيدا ان الرئيس عباس، والمجموعة المحيطة به التي 'تفصّل' له مثل هذه الفتاوى التخريجية، يدركون جميعا انها محاولات 'تزوير' تتم باسم الشرعية الدستورية، ولتجنب حدوث فراغ دستوري، ولا يمكن ان تعطيهم اي شرعية حقيقية.

وربما يفيد التذكير بان جميع مؤسسات منظمة التحرير استمدت شرعيتها من المقاومة او الكفاح المسلح، وتخليها عن هذا الواجب الوطني هو الغاء فوري لمرجعيتها الوطنية.

الرئيس عباس المنتهية صلاحية رئاسته منذ كانون الثاني (يناير) الماضي سيستمر في منصبه، سواء مدد له المجلس المركزي او لم يمدد، بينما لن نرى اي اجتماع قريب للمجلس التشريعي المنتخب رغم التمديد له، لان السلطة في رام الله جنبا الى جنب مع اسرائيل اعتقلت معظم اعضائه من حركة حماس، ولا تريده ان يمارس اي مهام له، يمكن ان تعرقل عمل الرئاسة وحكومة تصريف الاعمال بقيادة السيد سلام فياض التي تحولت من مؤقتة الى دائمة، وحالها في هذا الاطار مثل حال جميع المؤسسات الاخرى.