أزمة "السور" تهدد حكومة الكويت

عصرایران - الجزیره - تحول الجدل الذي أثارته قناة "السور" الكويتية الخاصة إلى أزمة ساخنة بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) بعد تهديد عدد من النواب بتقديم استجوابات جديدة بحق رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والإعلام.

وكانت الحلقة الأولى من برنامج "سرايا" الذي تبثه القناة قد أثارت ردود فعل نيابية غاضبة تطورت إلى مسيرة حاشدة أصدر المشاركون فيها بيانا انتقدوا فيه البرنامج بسبب "تشكيكه في ولاء أبناء القبائل باعتبارهم مزدوجي الجنسية".

ووسط حضور جماهيري غاضب قدر بأكثر من عشرة آلاف مشارك في منطقة العقيلة مساء الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون عزم عدد من النواب على تقديم ثلاثة استجوابات دفعة واحدة لكل من رئيس الوزراء ووزيري الإعلام والداخلية.

رحيل الحكومة

وطالب السعدون وهو رئيس تكتل العمل الشعبي داخل البرلمان برحيل الحكومة وقال إن حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح "لا تستطيع أن تدير البلد"، مبينا أن الأمور يجب أن تحسم سريعا.

ومن جهته اتهم النائب مسلم البراك رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح برعاية ما سماه "الإعلام الفاسد"، وأشار إلى غياب الثقة في الحكومة التي تريد "هدر كرامة الشعب برعاية الإعلام الفاسد". وقال مخاطبا رئيس الوزراء بأن "قاعة البرلمان لا تحملنا نحن الاثنين، فإما نحن وإما أنت".

وأضاف أن إرادة الأمة في البرلمان أصبحت مسلوبة، وأن الشيخ ناصر الأحمد "صلاحيته انتهت، ولا تفصلنا سوى لحظات قليلة عن رفع الكرت الأحمر بوجهه".

وقال وسط صيحات مؤيدة إن "الحكومة لا تستحيي ولا تنتخي بفضل رعاية رئيس الوزراء للإعلام الفاسد، ومن الأفضل أن يجلس ناصر المحمد في قصره بالشويخ ليتسلى بأكل الشوكولاته السويسرية".

وبدوره قال النائب فيصل المسلم إن الإعلام الفاسد أساء إلى سمعة الدولة وإن جميع تلك القنوات "مثال واضح وصريح لتحالفات مشبوهة لرئيس الوزراء".

وفي الاتجاه نفسه أقسم النائب جمعان الحربش على أنه إذا لم يحاسَب وزيرا الداخلية والإعلام فإنه يحاسِب رئيس الوزراء.

كما أكد النائب ضيف الله أبو رمية الذهاب إلى مساءلة رئيس الوزراء لوقف الإساءة إلى الوحدة الوطنية، فيما دعا النائب وليد الطبطبائي إلى وجوب البحث عمن يقف وراء محمد الجويهل -وهو مالك القناة ومقدم البرنامج- ويقدم له الأموال.

وندد المشاركون في تلك المظاهرة بالسكوت الرسمي على القناة ومالكها، وحمل نواب معارضون الحكومة "كامل المسؤولية عما يجري من فتنة وسكوتها عن محطات أخرى مشبوهة تمارس الفتنة المنظمة بمباركة ودعم مسؤولين وأقطاب سياسيين في تمويلها وحمايتها وبشكل مفضوح".

وأقسم 22 نائبا أمام المتظاهرين على الالتزام ببيان لجنة الإنقاذ الذي صدر الأحد الماضي وتضمن مطالب إقالة وزيري الإعلام والداخلية فورا، وإصدار بيان حكومي يعتذر فيه للشعب عن التقصير تجاه الإساءة إلى الوحدة الوطنية، وملاحقة القائمين على قناتي السور وسكوب قضائيا.

رد حكومي

من جهتها سارعت الحكومة إلى تهدئة الغضب الشعبي عبر بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان شدد فيه على رفض "كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية ويهدد ركيزة الأمن والاستقرار في البلاد".

وقال الروضان إن الحكومة ستتخذ كل التدابير لتفعيل القوانين وتحريك الدعوى الجزائية ضد كل المتسببين في الممارسات المسيئة إلى الوحدة الوطنية وإحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة، مبيناً أنها ستتقدم بمشروعات قوانين لحماية هذه الوحدة وتغليظ العقوبة على من يقوم بأي عمل ينطوي على تعريضها للخطر أو يؤدي إلى نشر الفتنة والفرقة بين المجتمع الكويتي.

ومن جهته قال أستاذ الإعلام بجامعة الكويت الدكتور خالد القحص إنه كان واجبا على الحكومة أن تتدخل منذ البداية فلا تسمح بخطاب الكراهية.

وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن الحكومة لديها قانون المرئي والمسموع لكنها لا تطبقه لأنها لا تريد ذلك لحاجة في نفسها لمّا تقضها بعد!.

وبدوره شخّص أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور علي الطراح ما يحدث من أزمة بقوله إنه ناتج عن غياب ثقافة الديمقراطية التي قال إن تجربتها العربية فشلت في تعميق مفاهيمها لدى الحاكم والمحكوم.