شطب المطلك من انتخابات العراق

وقال سلمان الجميلي عضو مجلس النواب العراقي ونائب الأمين العام لتجمع المستقبل الوطني -المنضوي تحت القائمة العراقية بزعامة المطلك وإياد علاوي- إن المعلومة أدلى بها علي اللامي المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة ولم يصل أي كتاب بهذا الخصوص إلى المفوضية العليا للانتخابات أو البرلمان.

وأشار في مقابلة مع الجزيرة إن المستهدف هو القائمة العراقية التي يعتبر أحد أعمدتها الرئيسية صالح المطلك "بما يحمله من رمزية وطنية وخط عروبي واضح" بعدما أثارت القائمة مخاوف ما أسماها الكتل الطائفية بما تحظى به من تأييد وطني واسع على الساحة العراقية.

واتهم نائب الأمين العام لتجمع المستقبل الوطني من وصفه بالخط الإيراني والمحسوبين على إيران في الداخل بالعمل على الإطاحة بالمطلك وقائمته مكافأة لوزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الذي يزور بغداد.

كما اتهم الجميلي أحزاب السلطة باستخدام ما وصفه بالمنهج الإقصائي والطائفي للإطاحة بخصومها عبر الملفات السياسية التي تعد للبعض والاعتقالات أحيانا للمنافسين في الكتل الحزبية الأخرى لتهيئة الساحة للانتخابات.

وحذر من "تداعيات لا يحمد عقباها" على قرار شطب اسم المطلك الذي قال إنه اتخذ دون مسؤولية، كما حذر من أن القائمين على هذا القرار " يحفرون قبورهم بأيدهم" ومن شأن ذلك أن يهدد العملية السياسية والاستقرار.

من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بهاء الأعرجي صدور مثل هذا القرار بحق المطلك وقائمته، في حين قال الناطق بلسان الحركة الوطنية حيدر الملا إن الحركة لم تتسلم  رسميا القرار، مشيرا إلى أن الحديث عن صدوره تزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي.

لكنه أشار في تصريح للجزيرة إلى أنه في حال وصول الكتاب فإن المفوضية ملزمة بموجب القانون أن يكون المرشح للانتخابات على قائمة هيئة المساءلة والعدالة، وذلك بموجب المادة السابعة من الدستور العراقي.

وكانت الرمادي شهدت تفجيران "انتحاريان" الأسبوع الماضي استهدفا محافظ الأنبار مما أوقع 27  قتيلا.

وفي السياق كشف قاض عراقي أن محكمة الجنايات المركزية بالرصافة ستعقد الاثنين المقبل الجلسة الأولى لمحاكمة المتورطين في تفجيرات الأربعاء الدامي التي أوقعت المئات، بين قتيل وجريح، بالقرب من مبنى وزارتي الخارجية والمالية قبل أكثر من أربعة أشهر.
 
وقال رئيس المحكمة القاضي جعفر محسن في تصريحات صحفية نشرت الخميس إن 11 متهما من المتورطين بالتفجيرات، سيمثلون أمام المحكمة.