هولندا ترفض غزو العراق متأخرا

عصرایران - وکالات - أقرت الحكومة الهولندية بأنها تتقبل بعد فوات الأوان أن غزو العراق عام 2003 الذي دعمته كان يتطلب سندا قانونيا كافيا.
 
جاء ذلك في رسالة لرئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده إلى البرلمان في رده على تقرير يطعن في الأسس القانونية للغزو.
 
وقال بالكننده في رسالته "بناء على ما نعرفه الآن تقر الحكومة بأن مثل هذا العمل كان يتطلب تفويضا قانونيا كافيا بدرجة أكبر".
 
وكان بالكننده رفض في بادئ الأمر انتقادات لجنة التحقيق الثلاثاء قائلا إن هناك آراء مختلفة بشأن السند القانوني للغزو وإنه لا يمكن إبلاغ البرلمان بشأن بعض القضايا.
 
وجاء الرد المعدل الأربعاء في أعقاب يوم كامل من المناقشات داخل الحكومة الائتلافية بعد أن حثه وزراء آخرون على تخفيف موقفه من نتائج تقرير لجنة التحقيق.
 
وكانت لجنة التحقيق الهولندية ذكرت في تقريرها الثلاثاء أن الحكومة الهولندية ساندت غزو العراق مع أنه لم يكن له سند قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب.
 
وأوضحت لجنة التحقيق في تقريرها المؤلف من 550 صفحة أن قرار مجلس الأمن بشأن العراق الصادر في تسعينيات القرن الماضي لم يمنح تفويضا للتدخل العسكري الأميركي البريطاني عام 2003.
 
ودفعت نتائج التحقيق على الفور بعض زعماء الأحزاب إلى دعوة الحكومة إلى الرد على استجوابات في البرلمان، وأجريت مناقشة في البرلمان مساء الأربعاء لمناقشة رد الحكومة.
 
ويعد إخفاء المعلومات عن البرلمان "إثما سياسيا" في هولندا، ويمكن أن يكون سببا لدعوة أعضاء البرلمان لاستقالة وزير.