العراق سيصادر الأسلحة الثقيلة من شركات الأمن الأجنبية

عصرایران - (رويترز) - قال وزير الداخلية جواد البولاني يوم الاربعاء ان العراق سيُصادر الأسلحة الثقيلة غير المُرخصة من شركات الأمن الأجنبية وسيُرَحل في غضون أيام متعاقدي شركة بلاكووتر السابقين الذين ما زالوا في البلاد.

ويأتي القرار في أعقاب غضب الحكومة العراقية بعد أن أسقطت محكمة أمريكية التهم الموجهة الى حراس شركة بلاكووتر وورلدوايد المتهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا في بغداد عام 2007.

كما يأتي قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع من مارس اذار والتي يخوضها البولاني على رأس قائمته في مواجهة قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال البولاني "اصدرنا بيانا لجمع كل السلاح الثقيل غير المرخص الذي كان بحوزة الشركات الامنية والذي هو لا يتطابق مع ضوابط وزارة الداخلية.. والمهلة ستنتهي خلال ايام قادمة."

ولم يذكر البولاني الذي كانت يتحدث لرويترز في مناسبة انتخابية مزيدا من التفاصيل.

وشدد على أنه أمر بطرد جميع الموظفين السابقين في بلاكووتر التي صارت تعرف الان باسم زي سيرفيسز من العراق.

وقال البولاني "شركة بلاكووتر تعتبر الان شركة محظورة للعمل في العراق. بعض العناصر التي كانت تعمل مع الشرطة تعمل الان مع شركات أمنية أُخرى.. أيضا أعطيناهم مُهلة لمغادرة العراق وهي الأخرى تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة."

ولم يحدد ماذا سيحل بموظفي بلاكووتر السابقين اذا لم يغادروا أو كيف ستعرف الوزارة ما اذا كان شخص ما عمل في السابق لدى الشركة.

وقال ان معظم الموظفين السابقين غادروا البلاد حين فقدت الشركة رخصة العمل في العراق العام الماضي. وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة قد قال انه لا يوجد أمر رسمي بطرد موظفي بلاكووتر السابقين.

وكان حادث بلاكووتر عام 2007 رمزا بالنسبة الى كثير من العراقيين للحصانة من الملاحقة القانونية في العراق التي يتمتع بها المتعاقدون الأمنيون الأجانب بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

ورفعت الحصانة القانونية عنهم العام الماضي في إطار اتفاق أمني أمريكي عراقي أعاد للعراق سيادته.

ومنذ ذلك الحين كانت قوات الامن العراقية والمتعاقدون الاجانب على شفا الدخول في مواجهات عند نقاط التفتيش حيث تسعى القوات العراقية لان توضح للاجانب المدججين بالسلاح أنها صارت تملك زمام الأمور الآن.

وأدى قرار المحكمة الاتحادية الامريكية في ديسمبر كانون الاول إسقاط التهم عن حراس بلاكووتر المتهمين بقتل المدنيين الى قيام الشرطة العراقية على الفور بحملة أمنية على عمليات المتعاقدين الامنيين في العراق.

وتعاقدت الحكومة العراقية مع محامين أمريكيين لاعداد دعوى قضائية ضد بلاكووتر.

وقال الحراس انهم أطلقوا النار دفاعا عن النفس. وجاء ذلك في فترة شهدت أسوأ أعمال عنف طائفية في العراق. وقررت الحكومة الامريكية استئناف حكم المحكمة الامريكية.