رمز الخبر: ۲۰۷۴۵
تأريخ النشر: 10:43 - 20 February 2010
عصرایران - محيط - يبدو أن الموساد لن يهنأ هذه المرة بجريمة اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح ، حيث أعلن قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في 18 فبراير / شباط أنه يجب على الشرطة الدولية "الإنتربول" إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الموساد مائير داجان إذا ثبت تورطه بالجريمة .

وأضاف أنه متأكد بنسبة 99 بالمائة إن لم يكن مائة بالمائة من ضلوع جهاز الموساد الإسرائيلي في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح.

وجاءت التصريحات السابقة بعد ساعات من قيام الإنتربول بإدراج أسماء القتلة الـ 11 ضمن قائمة المطلوبين أو القائمة الحمراء بموجب طلب من سلطات دبي.

ووفقا لبيان نشره الإنتربول على موقعه على الإنترنت فإنه نظراً لتوفر الأسباب لديه للاعتقاد بأن القتلة الـ 11 سرقوا هويات أشخاص حقيقيين ، فإن المذكرة الحمراء تحدد أن الأسماء المستخدمة في ارتكاب الجريمة ليست حقيقية .

وأضاف البيان أن الإنتربول أصدر رسمياً صور هؤلاء الأشخاص والأسماء التي كانوا ينتحلونها والموجودة على جوازات السفر من أجل تقليص قدرة المجرمين على السفر بحرية باستخدام جوازات السفر المزورة.

وتابع " إصدار مذكرة الجلب تم بناء على طلب من شرطة دبي ومكتب الإنتربول في أبوظبي الذي يعمل بالتنسيق التام مع المركز الرئيس للإنتربول في مدينة ليون الفرنسية من أجل تحديد هوية القتلة الحقيقيين للمبحوح".

وجاء في البيان أيضا أنه بناء على تعاون وثيق بين الدول الأعضاء والمعلومات المتوفرة من "المواطنين الأبرياء "، اتضح أن هؤلاء الذين خططوا لجريمة اغتيال محمود المبحوح بعناية ونفذوها باستخدام جوازات سفر أوروبية مزورة لمواطنين أبرياء تعرضت هوياتهم للسرقة.

وحث رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول الشرطة على التركيز على صور المشتبه بهم التي أصدرها الإنتربول في مذكرته الحمراء في تحديد من يجب اعتقالهم واستجوابهم.

وأضاف " الأسماء المذكورة في جوازات السفر التي كشفتها تحقيقات شرطة دبي هي على الأغلب أسماء حقيقية لأشخاص أبرياء تعرضت هوياتهم للسرقة ".

ومعروف أن القائمة الحمراء في عرف الإنتربول ليست مذكرة اعتقال دولية وإنما هي بمثابة تحذير للشرطة في مختلف أنحاء العالم بأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المذكرة مطلوبون من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرجح كثيرون أن نشر القائمة الحمراء من شأنه أن يسرع باعتقال القتلة ولا يدع مجالا كبيرا أمام إسرائيل لإخفائهم ، بل إن الضغوط التي يمارسها المسئولون الأوروبيون على إسرائيل للحصول على إجابات بشأن استخدام جوازات سفر مزورة بالجريمة من شأنها أن تربك حسابات تل أبيب أكثر وأكثر .