دعوة الشيعة لحكومة منتخبة في البحرين تثير جدلا

رويترز: تطالب أكبر كتلة برلمانية شيعية في البحرين بأن يتم اختيار أعضاء الحكومة عن طريق البرلمان المنتخب مما فجر جدلا مع السياسيين السنة جر اليه أيضا سفارات أجنبية.

وقالت كتلة الوفاق التي لها 17 مقعدا من بين 40 مقعدا في البرلمان أثناء مؤتمرها السنوي الشهر الماضي ان تقاسم السلطة المتضمن في دستور البحرين لم يطبق حتى الآن بشكل كاف.

وأثار ذلك انتقادات حادة من جانب السياسيين السنة الذين هاجم أحدهم السفير البريطاني لدى المنامة لاجتماعه مع نواب من كتلة الوفاق بعد قليل من مؤتمرهم محذرا من التدخل الأجنبي.

وتحكم أسرة آل خليفة السنية مملكة البحرين ذات الأغلبية الشيعية التي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي ولكن بها برلمانا منتخبا. ويشكو السكان الشيعة من تعرضهم للتمييز في الوظائف والخدمات. وينفي المسؤولون ذلك.

وقال خليل المرزوق المتحدث باسم كتلة الوفاق الشيعية المعارضة في البرلمان لرويترز ان الميثاق الوطني الذي وافق عليه 98.4 في المئة من الشعب عام 2002 قال بوضوح ان البحرين تتحول الى ملكية دستورية.

وقال المرزوق انه يتعين أن يتم تشكيل الحكومة عن طريق البرلمان وفقا لذلك. وفي الوقت الحالي يعين ملك البحرين الحكومة ويكون نحو نصفها من الأسرة الحاكمة.

وبدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عملية إصلاح أوائل عام 2000 افضت الى دستور جديد وانتخابات برلمانية عامي 2002 و2006.

ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في المملكة في تشرين الثاني/ نوفمبر ويقول مراقبون ان الجدل الدائر بشأن الدستور هو جزء من صراع القوى بين الكتل السنية والشيعية قبل الانتخابات.

ويعتبر البرلمان المنتخب في البحرين هو الوحيد في دول الخليج العربية إضافة الى الكويت ولكن ما يقره من قوانين يتطلب موافقة مجلس أعلى معين من قبل الملك. وتتركز السلطة النهائية في البلد في أيدي الأسرة الحاكمة.

وقال المرزوق ان المعارضة الشيعية لا تتحدى أسرة آل خليفة وهي تنفي ذلك. واضاف ان المعارضة لم تقل أي شيء ضد هذه الأسرة أو غيرها.

وقوبلت مطالب كتلة الوفاق بانتقاد حاد من جانب كتل سنية مثل جمعية المنبر الوطني.

وقالت الجمعية في بيان 'الدستور القائم هو من المكتسبات الوطنية التي يجب عدم التفريط فيها و يمثل المرجعية القانونية بين الحكام والمحكوم وهو واجب الاحترام ولايجوز المساس به إلا من خلال الأطر الدستورية التي سمحت بها نصوصه.'

واضافت مطالب الشيعة بعدا دبلوماسيا هذا الأسبوع عندما حذر عادل المعاودة أحد ثمانية نواب في جمعية الأصالة السنية السفارة البريطانية في المنامة ضد التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.
وكان السفير البريطاني لدى البحرين قد التقى مع الكتلة البرلمانية لجمعية الوفاق بعد بضعة ايام من اجتماعها السنوي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن المعاودة قوله ان اجتماع السفير البريطاني مع أعضاء كتلة الوفاق هو انتهاك واضح للعلاقات الدبلوماسية بين دولتين عضوين بالأمم المتحدة.

واضاف إن مثل هذا الاجتماع هو ضد وحدة وتناغم الشعب البحريني. ونفت السفارة البريطانية في المنامة التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

كما التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة هذا الأسبوع مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى البحرين وحثهم على الالتزام بالأعراف الدبلوماسية الدولية.

وقال الشيخ خالد بعد الاجتماع ان البحرين تتطلع الى انجاز نجاح آخر في مسيرتها الديمقراطية بإجراء الانتخابات التشريعية هذا العام.