القذافي يقترح تقسيم نيجيريا إلى دولتين مسيحية وإسلامية.. ويدعو إلى ظهور «محمد علي جناح» نيجيري

عصرایران - وکالات - اقترح الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تقسيم نيجيريا إلى دولتين؛ مسلمة ومسيحية، كحل سلمي للوضع المأساوي في نيجيريا، وذلك لإنقاذ أرواح المسلمين والمسيحيين من استمرار المجازر، وإنقاذ الكنائس والمساجد من استمرار الدمار والعنف.

وقال القذافي، خلال لقاء، عقده أول من أمس، بالقيادات الطلابية الأفريقية وضمنها القيادة النيجيرية، إن الحل الأمثل للوضع السيئ في نيجيريا، يتمثل في تقسيمها على غرار الحل الجذري والتاريخي الذي تم في شبه القارة الهندية بمبادرة من محمد علي جناح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

وشبه القذافي العوامل التاريخية المتسببة في الوضع المؤلم الذي تعيشه نيجيريا حاليا، بالوضع الذي كان قائما في شبه القارة الهندية قبل عام 1947، عندما كانت هناك مجازر بين الهندوس والمسلمين، التي لم تنته إلا بمبادرة محمد علي جناح، الذي أنشأ دولة للمسلمين (باكستان)، ودولة أخرى للهندوس هي الهند.

وأكد القذافي أن الحل في شبه القارة الهندية كان مؤلما لكنه حل جذري وتاريخي لولاه لكان الآن الملايين من الهندوس والمسلمين يموتون باستمرار.

وأوضح العقيد القذافي أن الوضع المروع والمؤلم جدا الذي تعيشه نيجيريا الآن، هو نتاج دولة نيجيريا الاتحادية، التي صنعها وفرضها الإنجليز على الرغم من مقاومة الناس لها.

ونبه القذافي إلى أنه لا شيء يوقف شلالات الدم والحرائق لبيوت الله سواء كانت مساجد أو كنائس في نيجيريا، إلا أن يظهر فيها محمد علي جناح آخر، وينشأ دولة للمسلمين وأخرى للمسيحيين كحد أدنى لإنقاذ النيجيريين من العنف.

وحث القذافي صديقه الرئيس النيجيري الأسبق أوليسانغون أوباسانغو على أن يتحمل المسؤولية ويقوم بدور «جناح» في الجانب المسيحي، ويؤسس دولة مسيحية في الجنوب تكون لاغوس عاصمتها التقليدية، ويعطي للشمال فرصة لظهور «جناح» آخر، يؤسس فيه دولة إسلامية عاصمتها أبوجا، شقيقة وجارة للدولة المسيحية.

وطالب القذافي بأن يتم هذا الحل بالتراضي وبالمصافحة والمعانقة وليس بالمصارعة والقتال والدم، ويتم تحديد حدود كل دولة، مشيرا إلى وجوب احتساب كيف يتم اقتسام ثروة النفط والثروات الأخرى مثل الأنهار والمعادن والأرض الزراعية بين هاتين الدولتين بطريقة سلمية وبالتفاوض الأخوي.

إلى ذلك، جددت واشنطن اعتذارها لليبيا بعد التصريحات التهكمية التي أدلى بها الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا، حول دعوة الزعيم الليبي إلى الجهاد ضد سويسرا. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، جدد لدى اجتماعه أول من أمس مع موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي، اعتذار بلاده الرسمي والعلني لطرابلس على تصريح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، مشيرة إلى أن فيتمان عبر عن أسفه على هذا التصريح. وأوضحت الوكالة الليبية أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الاحترام المتبادل كأساس للعلاقات بين البلدين بما يحقق تعزيز هذه العلاقات وتفعيل التعاون الثنائي الليبي الأميركي، كما تم التأكيد على إيجاد آلية للحوار المباشر بين الجانبين.

وأعلن المسؤول الأميركي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع ليبيا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وتطوير التعاون في مجال الطب النووي من خلال إنشاء مركز إقليمي للطب النووي في ليبيا.

على صعيد آخر, أعلن فرانكو فراتيني، وزير الخارجية الإيطالي، عن مبادرة جديدة ستتقدم بها إيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال للمجلس الأوروبي يوم 22 مارس (آذار) الحالي، تتعلق بنظام جديد لتقنين الاتفاقية الخاصة بتأشيرات «شنغن». وأوضح فراتيني، عقب اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس، مع البغدادي المحمودي، رئيس الحكومة الليبية، أن التعديل الذي تنص عليه هذه المبادرة، مفاده أنه بإمكان أي بلد عضو في مجموعة «شنغن» أن يصدر تأشيرة «شنغن» موسعة صالحة، ليس لأراضيه الوطنية فقط، بل صالحة لكل بلدان المجموعة.

وقال فراتيني، وفق ما ذكرته وكالة ليبية للأنباء، إن هذا التعديل سوف يمكّن إيطاليا مثلا من أن تصدر تأشيرة «شنغن» موسعة تشمل أراضي كل البلدان الأوروبية الأعضاء في منطقة «شنغن»، التي توافق على هذا الإجراء.

وجدد فراتيني التأكيد على أن التصرف السويسري القاضي بمنع تأشيرة «شنغن» عن طالبيها من المسؤولين الليبيين، هو تصرف مخالف لما نصت عليه اتفاقية «شنغن»، التي لا علاقة لها بالمشكلات الثنائية.

وأعلن فراتيني أن بلاده، وفي حال عدم حل المشكلة حتى يوم 4 أبريل (نيسان) المقبل، ستقترح على باقي بلدان منطقة «شنغن»، اتخاذ الإجراءات لإصدار هذه التأشيرة، بحيث يمكن تجاوز موافقة سويسرا في إصدار التأشيرات المشتركة للمنطقة.

وقال فراتيني: «إن هذا الخيار سيمكن دول فضاء (شينغن) من تجاوز الأزمة التي خلفها القرار السويسري، بمنع أزيد من 180 من المسؤولين الليبيين من الحصول على هذه التأشيرة».