عصر ايران - وكالات - أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً قضى بتحميل إيران مسؤولية الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983، وتغريمها 1.3 مليار دولار لعدد من ذوي الضحايا والناجين من العملية التي أدت لمقتل 241 جندياً أمريكي في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية.
ولكن القاضي رويس لامبرس الذي أصدر القرار شكك في إمكانية امتثال إيران له ولحكم سابق قضى بتغريمها 2.6 مليار دولار لمجموعة أخرى من الضحايا في القضية نفسها، معتبرا أن الحصول على تعويض من طهران يبقى "سراباً لا معنى له."
واعتبر لامبرس أن قراره إنما يأتي للتأكيد على "إرسال رسالة لإيران بأن أفعالها الإرهابية تجاه المواطنين الأمريكيين لن تقابل بالتساهل في المحاكم الأمريكية."
ويسمح القانون الأمريكي المعدل بموجل قرار من الكونغرس عام 1996 برفع قضايا في المحاكم ضد دول يعتقد أنها "تدعم الإرهاب" وفق الوصف الأمريكي، ما يفتح الباب أمامهم للحصول على مبالغ طائلة كتعويضات، وقد سبق أن صدرت قرارات مماثلة بحق ليبيا، واضطرت طرابلس في نهاية المطاف إلى تسويتها.
من جانبها، قالت هيئة الإدعاء لصالح الضحايا إن التعويضات قد لا تكون "وهماً" كما تصورها المحاكم، خاصة وأن إيران تمتلك الكثير من الأصول القابلة للحجز حول العالم.
وقد قام بالعملية مهاجم انتحاري، بعدما قاد شاحنة مفخخة بأثكر من خمسة أطنان من المتفجرات إلى داخل مجمع السفارة.