اربع نقاط حول الجزر الايرانية الثلاث

عصرایران

 1- ان التاريخ يؤكد لنا بانه منذ الالفية الثانية قبل الميلاد (قبل اربعة الاف عام) ولحد الان ، كانت الجزر الثلاث ابوموسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى ومعها الجزر الاخرى والموانئ وشواطئ شمال وجنوب الخليج الفارسي جزء من الحكومات الايرانية المتعاقبة.

ان الخرائط القديمة في عهد الاخمينيين والاشكانيين والساسانيين والالواح الحجرية المختلفة والاسماء الفارسية لهذه المناطق واكثر من 23 خارطة رسمية وشبه رسمية طبعت في القرون الماضية من قبل بريطانيا والدول الغربية الاخرى والرسائل الحكومية الرسمية للحكومات الايرانية والوثائق والكتب التاريخية الموجودة في مكتبات انحاء العالم والعديد من الوثائق الاخرى تؤكد كلها ان هذه الجزر متعلقة بايران.

ومن بين الكتب التاريخية يمكن الاشارة الى كتاب "محمود سديد كبابي بندر عباسي" يضم وثائق عديدة يمكن الاشارة الى وثيقة يطلب فيها حكام الشارقة وراس الخيمة والذين كانوا يعملون في ذلك الوقت في الرعي ، يطلبون الاذن من حكام ايران لرعي اغنامهم في جزيرة ابوموسى – حيث كانت معروفة باسم "كت سبزو" بسبب مراعيها الخضراء.

ان ابوموسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى هي ثلاث جزر تحظى باهمية استراتيجية فريدة رغم صغر مساحتها. وهذه الجزر تقع كسلسلة دفاعية وامنية في جنوب ايران وفي مدخل الخليج الفارسي ومضيق هرمز وهي تشرف على اي تحرك وعبور للسفن في الخليج الفارسي.

2- واثناء ابرام مذكرة تفاهم بين ايران وشيخ الشارقة وعودة الجزر الى ايران ، لم تكن هناك دولة باسم الامارات العربية المتحدة ، لكي تطرح مزاعم بشان الجزر التاريخية
الايرانية. وفي الحقيقة فان بلد باسم الامارات العربية المتحدة تاسس بعد عودة جزر ابوموسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى الى ايران.

3- ان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لم يكن تشكل ابان ابرام مذكرة التفاهم هذه، لذلك فان ليس بامكانه من ناحية القانون الدولي طرح مزاعم بشان وحدة الاراضي الايرانية.
وبناء على مبدأ قانوني في العلاقات الدولية ، فان وجود اتفاق ثنائي لا يوجد حق ومسؤولية لدولة ثالثة، لذلك فان تدخل اي بلد ومؤسسة اخرى في قضية جزيرة ابوموسى ، غير قانوني.

4- وبعد ممارسة ايران سيادتها مجددا على الجزر الثلاث ، رفعت عدة دول عربية بما فيها ليبيا والعراق واليمن شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد ايران في ديسمبر 1971 اذ ان مجلس الامن اغلق هذا الملف للابد بعد دراسته ، لان هذا المجلس لا يتخذ القرار مجددا بشان موضوع واحد. وهكذا حاول العرب تدويل هذه المزاعم التي لا اساس لها ووجدوا ان افضل وسيلة هي محكمة العدل الدولية.