استفتاء الصدريين يظهر تقدما للجعفري

عصر ايران - رويترز- اظهرت نتائج الاستفتاء الشعبي الذي دعا اليه الزعيم الشيعي العراقي الشاب مقتدى الصدر لاختيار رئيس للحكومة المقبلة تقدم ابراهيم الجعفري الذي شغل منصب رئيس الحكومة عام 2005 فيما حل رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات البرلمانية اياد علاوي بالمركزين الاخيرين.

وكان الصدر قد دعا انصاره في نهاية شهر مارس اذار الى المشاركة في استفتاء شعبي لاختيار مرشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

وتضمنت ورقة الاستفتاء الذي جرى يومي الجمعة والسبت وشارك فيه 1.43 مليون شخص خمسة اسماء هم الجعفري ورئيس الحكومة الحالية المالكي والذي حلت قائمته بالانتخابات البرلمانية الاخيرة بالمركز الثاني ورئيس الوزراء الاسبق علاوي والذي حلت قائمته بالمركز الاول في الانتخابات اضافة الى مرشحين اخرين هما قصي السهيل وهو قيادي بالتيار الصدري وجعفر محمد باقر الصدر وهو نجل المرجع الديني محمد باقر الصدر وهو من اقارب مقتدى الصدر.

وقال بيان صادر عن التيار الصدري تلي في مؤتمر صحفي في مدينة النجف جنوبي بغداد ان الجعفري حصل على 24 في المئة بينما حصل جعفر الصدر على 23 في المئة والسهيل على 17 في المئة والمالكي على عشرة بالمئة فيما حل علاوي في المركز الاخير وحصل على تسعة في المئة.

ولا يحمل الاستفتاء اية التزامات قانونية او دستورية لكنه مسعى من التيار الصدري لمعرفة الشخصية التي سيقوم التيار بتبنيها ودعمها في الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وكان التيار الصدري وهو جزء من الائتلاف الوطني العراقي وهو ائتلاف شيعي قد حصل على نحو 40 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي بينما حصل الائتلاف على 70 مقعدا.

وتبلغ مقاعد مجلس النواب المقبل 325 مقعدا.

وقال صلاح العبيدي احد كبار مساعدي الصدر في المؤتمر الصحفي ان كتلة التيار الصدري داخل الائتلاف العراقي والتي تسمى كتلة الاحرار ستقدم الجعفري "وستطرحه على الائتلاف الوطني وباقي الكتل كمرشح لرئاسة الوزراء."

واضاف ان الاستفتاء ونتائجه هما "خطوة تبنتها كتلة الاحرار وليس فيه اي الزام على الاطراف الاخرى...هي محاولة لمعرفة رأي الشارع العراقي بخصوص المرشحين وما يمكن ان نتبناه بناء على رأي الشعب العراقي."

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي قد اسفرت عن فوز القائمة العراقية وهي قائمة رئيس الوزراء الاسبق علاوي بعد حصولها على 91 مقعدا.

وحلت قائمة رئيس الحكومة الحالية والتي تسمى دولة القانون بالمركز الثاني بفارق مقعدين عن القائمة العراقية. وجاءت قائمة الائتلاف العراقي بالمركز الثالث بعد ان حصلت على 70 مقعدا.

ورغم ان النتائج النهائية لم تصدق عليها بعد المحكمة الفيدرالية الا ان الكتل الفائزة دخلت فور اعلان النتائج في صراع محموم حول الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة. وينص دستور العراق على ان الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب هي التي يحق لها تشكيل الحكومة.

وتطالب القائمة العراقية بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة وهو مطلب يواجه بمعارضة قوية من قبل قائمة دولة القانون التي تسعى الى اقناع قائمة الائتلاف بالاتحاد معها وتشكيل كتلة برلمانية كبيرة لتشكيل الحكومة.

ورغم اعلان قادة التيار الصدري ان الاستفتاء كان متاحا للجميع الا انه يصعب القول بان عملية الاستفتاء جرت في مناطق عديدة غير المناطق التي تقع تحت نفوذ التيار الصدري.