دور حاسم لليابان والنمسا والجابون في العقوبات ضد طهران

عصرایران - وکالات - نجح الأميركيون والفرنسيون، الذين يتقدمون الجهود الرامية لتشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، في ضم الصين إلى هذه الجهود، لكن ما زال عليهم إقناع دول أخرى لضمان الغالبية المطلوبة في مجلس الأمن الدولي.

ويقول مسؤول فرنسي طالباً عدم كشف هويته إن مضمون القرار الدولي بات شبه ثانوي؛ لأنه في ظل التحفظات الروسية، خاصة الصينية، من أي تدابير قسرية “نعلم أن العقوبات ستكون سخيفة، لكن المراد منها هو قرار سادس”.

وقد أعلنت إيران، المتهمة بالسعي إلى امتلاك القنبلة النووية تحت غطاء نشاطات نووية مدنية، مسبقاً إنها لن تحترم القرار الدولي المرتقب.

وقال الرئيس الإيراني محمود نجاد مؤخراً “بإمكانكم بذل كل المساعي الممكنة، من إصدار تصريحات وتبني قرارات... لكن كلما ازداد عداؤكم لنا، كلما ازداد تصميم الأمة الإيرانية على المضي قدماً”.

وكشف نجاد أمس الأول، نموذجاً مصغراً لجهاز طرد مركزي جديد أكثر فعالية من المتوافر حالياً لدى إيران مجدداً عزمه على مواصلة برنامجه النووي. وبطبيعة الحال كي تتم المصادقة على قرار جديد، يجب أن لا تستخدم بكين حق النقض في مجلس الأمن، وأن تصادق على القرار أو على الأقل أن تمتنع عن التصويت.

ويبدو أن التحول في موقف الصين، التي وافقت لأول مرة الأسبوع الماضي على البحث في العقوبات مع الولايات المتحدة روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد يبعد احتمال استخدامها “الفيتو”. لكن صدور أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يتطلب موافقة 9 دول في مجلس الأمن من أصل أعضائه الخمسة عشر، وبالتالي فإن العدد الضروري ليس متوافراً حتى الساعة.

ويرى فرانسوا هايسبورغ الخبير في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية ومقرها باريس، أن “المشكلة الأساسية هي أنه لا بد من تلك الأصوات التسعة وربما أكثر لكي يتم إنجاز العمل كما ينبغي” لتعزيز وزن الإدانة سياسياً. وقد تمت المصادقة على 5 قرارات ضد إيران منذ 2006، 3 منها مرفقة بعقوبات.

 وفي سنة 2010، أعرب عدة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن بوضوح عن معارضتهم لإصدار قرار جديد. وبما أنهم لن يتمكنوا من الآن فصاعداً من الاختباء وراء موقف الصين، فهم سيخضعون لضغوط غربية، ولا سميا يومي الاثنين والثلاثاء على هامش القمة حول الأمن النووي التي ستعقد في واشنطن. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول، أن “اجتماعات ستعقد، وكذلك محادثات ثنائية”، وستكون إيران “موضوع مباحثات مهمة”.

ومن بين الدول التي تريد تفادي المصادقة على سلسلة جديدة من العقوبات هناك البرازيل وتركيا.

واعتبر متخصص في الملف، فضل عدم كشف هويته، أن “موقفهم في الوقت الراهن خطابي، لكنهم إذا اعترضوا قد يثيرون غضب الولايات المتحدة”. ومن المفترض أن تعول الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن على تأييد كل من الجابون واليابان والنمسا لفرض عقوبات جديدة على إيران.

أما الأعضاء غير الدائمين الباقون في مجلس الأمن حالياً، فهم لبنان والمكسيك ونيجيريا وأوغندا والبوسنة. واعتبر فرانسوا هايسبورغ إنه بغض النظر عن قرار جديد قد يتضمن إجراءات مالية أو منع مسؤولين إيرانيين من السفر، بدأت بعض الدول بفرض قيود فعلية بلغت حد توقفها عن تسليم بعض المواد إلى إيران. وبعد الأمم المتحدة، سيطلب من الاتحاد الأوروبي تعزيز عقوباته على إيران. ودون انتظار ذلك.