رمز الخبر: ۲۲۰۹۸
تأريخ النشر: 12:34 - 18 April 2010
كما قمت بكتابة سيناريو الفيلم إضافة إلى التصوير في بعض المدن الإيرانية ومحاورة الشخصيات التي ساهمت في هذا الفيلم والتي أبدت بآرائها في الفيلم.

عصر إيران : فاز الفيلم الوثائقي 80-82 بجائزة معتبرا في مهرجان سينمائي في الإمارات العربية المتحدة،والفيلم يتطرق لجريمة "التسفيرات"التي نفذها النظام العراقي السابق وقد أسفرت عن تهجير مئات الآلاف من العراقيين إلى إيران، عصر إيران تعيد حوارا نشرته إذاعة هولندا العالمية على موقعها  مع الشاعر العراقي محمد الأمين مسؤول مؤسسة "تهجير العراقيين 1980".

ماهو دورك في فيلم "80/82"؟

مشاركتي كانت من خلال الإنتاج من خلال مؤسسة Deportatie Irak 1980  التي حصلت على دعم مالي ومن خلال الأرشيف الذي هيأته لأكثر من عامين لكتابة السيناريو والذي حصلت عليه من منظمات دولية.

كما قمت بكتابة سيناريو الفيلم إضافة إلى التصوير في بعض المدن الإيرانية ومحاورة الشخصيات التي ساهمت في هذا الفيلم والتي أبدت بآرائها في الفيلم.

الفيلم يسلط الضوء على جريمة بشعة حصلت في ثمانينيات القرن الماضي في العراق ولم يتم التطرق إليها وكان ضحاياها يفوق النصف مليون ضحية. ورغم التغيير الذي حدث في المجتمع العراقي والتاريخ العراقي الحديث منذ 2003 لم نلاحظ أن ضحايا جريمة التهجير الذين تم تهجيرهم من العراق إلى إيران في زمن النظام السابق، هم مازالوا ضحايا. وبصراحة التغيير الذي حصل لم يقدم الشيء الكثير من اجل تغيير حياة هؤلاء الضحايا. 
 
 وماذا تقدم مؤسستكم لهؤلاء الناس؟

بدأنا بالكتابة عن الموضوع في الصحف العربية المقروءة ومن ثم فكرنا أن نوثق هذه الأحداث من خلال فيلم في السينما. وبالتعاون مع مؤسسة حميديا للمخرج حميد حداد أنتجنا الفيلم ونأمل أن نقوم بالخطوات القادمة بتسليط الضوء على جوانب من حياة الضحايا والحلول التي نتوقع أن تساهم في تحسين أوضاعهم في المهجر سواء في إيران أو في بلدان أخرى.

 هل تتوقع أن  إنتاج مثل هكذا فيلم سيحدث تغييرا أو تأثيرا على الحكومة العراقية؟

هي محاولة ونتوقع انه في زمن حرية الإعلام في العراق أن تكون النتائج أكثر مما في مجتمع لا يحظى بحرية الإعلام وأتمنى أن يساهم بقية العراقيين فهي ليست مهمة مؤسسة أو منتجين سينمائيين فقط بل هي مهمة نتوقع أن يساهم الحقوقيون العراقيون في رفع معاناة المهجرين العراقيين الذين هجرهم النظام العراقي السابق والحكومة العراقية لم تخلق القبولة الاجتماعي لهؤلاء الضحايا في صفوف المجتمع العراق كما أنها لم تقم بدورها المطلوب.
 
كيف وصلتم إلى أماكن في قم/ إيران التي شاهدناها في الفيلم؟

سافرت شخصيا أكثر من مرتين إلى إيران وقمت بتصوير أكثر من منطقة في إيران ،كان بعض ضحايا التهجير ينصحونني بعدم التصوير والتوقف عن هذا الموضوع، والبعض الآخر ممن في قم على سبيل المثال لم يرغبوا أصلا في التصوير لأن هناك من صور وضعهم من قبل ولم يتغير من وضعهم شيء فولد هذا حالة من الإحباط.... الذي يدور حول: هذا الشخص يصورنا ثم ماذا.
 
والدور الإيراني؟

كان دور إيران واضحا في مساعدة هؤلاء في الأيام الأولى التي شهدت التهجير وكانت إيران هي أيضا تمر بظروف اقتصادية وعسكرية صعبة بسبب الحرب التي فرضت عليها. وكان شيء بديهي انه لم يحصل المهجرون على المساعدات الكافية على خلاف التهجيرات التي تمت في سبعينات القرن الماضي لأن إيران لم تكن في حرب آنذاك.
 
مع ذلك فتواجد العراقيين في مدينة قم أو المدن الأخرى التي يشكلون فيها كثافة عالية، مع الأسف يقعون أحيانا فريسة للحملات الانتخابية للأحزاب والتيارات المتنافسة وهناك بعض التيارات التي تزايد وتحاول كسب الناخب الإيراني من خلال تضييق الخناق على العراقيين المهجرين بخصوص فرص العمل ودراستهم في إيران.

لقد غيب الفيلم حياة هؤلاء الناس الحالية، أين يعيشون ماذا يعملون؟

أنت محقة. فقد حاولنا إعطاء صورة عن محتوى قصص الضحايا أكثر من أماكن تواجدهم فهناك جزء منهم ممن يعيش في سوريا أو أوربا أو أميركا إلا انهم لم يحصلوا على حقوقهم المادية والاجتماعية.
 
ما هو تأثير الفيلم برأيك على المجتمع الهولندي، عندما يعرض في مهرجان في مدينة روتردام الهولندية، وهناك حسبما لاحظت جمهور هولندي؟

هناك رسالة يتضمنها الفيلم، وهي أن عملية التهجير الطائفي أو المذهبي التي تمت لم تأت من فراغ. السلطة شرعت وهيأت الحالة النفسية الملائمة للتيارات السياسة لارتكاب جريمة التهجير.
 
فالفيلم يريد أن يقول أيضا للمشاهد الأوربي الذي تعرف على التهجير الأخير والذي شمل أكثر من مليوني شخص، هذا التهجير الطائفي والمذهبي في الحقيقة يستمد جذوره من التهجير السلطوي الذي مارسه صدام حسين.
 
لماذا الحديث عن هذا الموضوع الآن؟
 
لا اعتقد أننا بحاجة لخلق شرعية لجريمة طالت أكثر من نصف مليون مواطن عراقي يعيشون في العراق منذ مئات السنين.
 
 ولماذا ليس الآن فالعراق الجديد يجب أن ينصف الضحايا. فمثلا جريمة الأنفال شملت في أعلى التقديرات أكثر من مائتي ألف مواطن عراقي ولكن هذه الجريمة التي شملت أكثر من نصف مليون عراقي ليست اقل أهمية من جريمة الأنفال. والضحايا مازالوا ضحايا حتى الآن ومع الأسف خضعت الحكومة العراقية لاعتبارات سياسية وحددت هذه الجريمة بالأكراد الفيلية فيما تبين وثائق الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الدولية أن الضحايا كانوا من الأكراد الفيلية والعراقيين من أصول فارسية وبعض العوائل العربية. مارس القضاء العراقي هو الآخر دورا خطيرا وسليبا عندما غيب قومية من قوميات  المجتمع العراقي ومؤثرة في نسيج المجتمع العراقي.