رمز الخبر: ۲۲۱۵۸
تأريخ النشر: 08:26 - 21 April 2010
ابلغ قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد على الخامنئي السياسات العامة للنظام الاداري والتي تم وضعها بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
عصرایران – ابلغ قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد على الخامنئي السياسات العامة للنظام الاداري والتي تم وضعها بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
   
وکلف سماحة القائد جميع المعنيين بهذه السياسات العامة باعداد جدول زمني محدد لوضعها موضع التنفيذ ورفع تقارير في فترات زمنية محددة عن عملية التقدم في تنفيذها.

وتم ابلاغ السياسات العامة للنظام الاداري الى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس الارکان العامة للقوات المسلحة.

ومن ضمن ما تم التاکيد عليه في اطارالسياسات العامة للنظام الاداري تاصيل وماسسة الثقافة المؤسسية المبنية على القيم الاسلامية والکرامة الانسانية وتکريم الرصيد الانساني والاجتماعي. وکذلک تحسين المعايير وتحديث الاساليب في انتخاب الموارد البشرية لاجتذاب الکادر الانساني القوي والملتزم والکفوء وتحاشي اعتماد الاذواق والاساليب غير المهنية.

کما تم الترکيز على اعتماد الخبرة والمعرفة والکفاءة المبنية على الاخلاق الاسلامية في تعيين وترقية المدراء والاهتمام بمتانة الاسرة وايجاد التعادل بين العمل ومعيشة الاشخاص ضمن النظام الاداري وکذلک الاهتمام بالفاعلية والتاثير في العمليات والاساليب الادارية للاسراع والتسهيل في تقديم الخدمات المدنية وجعل العدالة محورا واعتماد الشفافية في تنظيم وتنقيح القوانين والقرارات الادارية.

وتضمن هذا الابلاغ کذلک تطوير النظام الاداري الالکتروني وتوفير متطلباته لتقديم الخدمات العامة بشکل مرجو وارساء النظام الاداري عن طريق اعتماد مبادئ الادارة والخبرة وتوحيد المعطيات على اساس القيم الاسلامية واسداء الخدمات من الناحيتين النوعية والکمية للرقي بمستوى رضا وثقة الشعب.

وتم التاکيد ايضا على التمهيد لاجتذاب والافادة من الطاقات الشعبية في النظام الاداري واعتماد سلطة القانون وترويج ثقافة تحمل المسؤولية الادارية والاجتماعية واحترام المراجعين والمواطنين وتجنب التعامل الذوقي والفردي في کافة الفعاليات. وتاصيل وجدان العمل والانضباط الاجتماعي وثقافة التحکم بالذات والامانة والتقشف وبساطة العيش وحفظ المال العام.

"تنظيم العلاقات الادارية على اساس الامن النفسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي والرفاهية النسبية لافراد المجتمع وحفظ حقوق الناس والتعويض عن الخسائر التي قد تلحق بالشخصيات المعنوية والحقيقية والنهوض بسلامة النظام الاداري وتنامي القيم الاخلاقية فيه عن طريق اصلاح العمليات القانونية والادارية ودعم روح الحداثة والابداع وترويج لثقافة والتحسين المستمر لفاعلية وديناميکية النظام الاداري".

وجاء في ختام الابلاغ بان المعنيين بهذا الابلاغ وهم رؤساء السلطات الثلاث والقوات المسلحة ومسؤولي المؤسسات غير الحکومية مکلفون وضع جدول زمني محدد لتطبيقه ورفع تقارير في فترات زمنية محددة عن عملية التقدم في التنفيذ.