رمز الخبر: ۲۲۳۵۳
تأريخ النشر: 09:07 - 28 April 2010
Photo

عصرایران - (رويترز) - قالت تسعة احزاب معارضة في جنوب السودان يوم الثلاثاء انها ستطعن قضائيا في انتخاب رئيس الجنوب وحكام الولايات هناك مضيفة ان لديها دليلا موثقا على حدوث تلاعب.

وفاز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير بالسباق الرئاسي في الجنوب بعد حصوله على 92.99 في المئة من اصوات الاقليم شبه المستقل الذي يتوقع ان ينفصل عن الشمال في استفتاء العام المقبل.

وقال لام اكول المنافس الوحيد لكير والذي انشق لتكوين حزب منفصل العام الماضي "جرى التلاعب في الانتخابات.. لدينا دليل موثق على سيطرة (الجيش) على مراكز الاقتراع واعتقال وكلاء الحزب."

وقال اكول وثمانية احزاب جنوبية اخرى في بيان مشترك انها ستقدم دليلا للمحكمة العليا في السودان للطعن في فوز كير وحكام الولايات من حزبه في اول انتخابات تعددية تجريها البلاد في 24 عاما.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان انه في الوقت الذي تلاعب فيه حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر حسن البشير في نتيجة الانتخابات في الشمال كان هناك تنافس في الجنوب وفقد اعضاء كبار في الحركة مقاعدهم في البرلمان.

وقال ياسر عرمان المسؤول الكبير في الحركة "فقد اعضاء كبار في المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان مقاعدهم لكن هل يمكنكم تسمية احد قادة حزب المؤتمر الوطني الذين فقدوا مقاعدهم.."

كما فقدت الحركة وهي جماعة متمردة سابقة تهيمن على حكومة الجنوب المنتج للنفط منصب حاكم ولاية غرب الاستوائية لصالح مرشح مستقل.

وقال كير انه شعر "باستياء تام" من تقارير عن حدوث تزوير وتعهد بالتحقيق.

وكان المراقبون الدوليون قد ذكروا ان الانتخابات في انحاء السودان لم تف بالمعايير الدولية مؤكدين في الوقت نفسه ان قوات الامن مارست ترهيبا في الجنوب.

وانتهت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي اذكتها عوامل العرق والايديولوجيا والنفط عام 2005 باتفاق سلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني. وكان من المفترض ان تكون الانتخابات تتويجا للتحول الديمقراطي في السودان لكن قليلا من المراقبين يعتقدون انها حققت هذا الهدف.

وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ان اكول عميل لحزب المؤتمر الوطني في الجنوب وتتهمه بقيادة ميليشيا مسلحة. وينفي اكول هذه الاتهامات. لكنه دعم صراحة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مسعاه الناجح للفوز بفترة جديدة.

والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.