ذكرت وكالة أنباء التضامن أن منظمة العفو الدولية، قد أعربت عن قلقها العميق من أن «الأمر العسكري الإسرائيلي الرقم 1650 الذي دخل حيّز التنفيذ في الضفة الغربية المحتلة في الثالث عشر من نيسان الجاري، يوسّع تعريف مصطلح متسلّل ليشمل أي شخص موجود في الضفة من دون تصريح صادر عن السلطات الإسرائيلية ويسهّل ترحيله إلى دول أخرى أو نقله قسراً إلى غزة وتوجيه اتهامات جنائية إليه». وأضافت أنها وجّهت رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، "إيهود باراك"، عكست فيها خشيتها من ذلك. وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، "فيليب لوثر"، «إن الأمر العسكري الجديد فضيحة لممارسات السلطات الإسرائيلية».