رمز الخبر: ۲۲۵۱۸
تأريخ النشر: 09:06 - 04 May 2010
عصرایران - وکالات - بدأت بالعراق اليوم عملية إعادة فرز وعدّ نحو 2.5 مليون بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية بالعاصمة بغداد وذلك استجابة لقرار محكمة التمييز التي أخذت بطعن تقدم به ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن هذه العملية قد تستغرق أسبوعين مؤكدة أنها أعدت العدة لذلك، وقامت بتوجيه دعوات لأكثر من مائتي مراقب من الكتل السياسية مع أعداد أخرى من المراقبين الدوليين والمحليين فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام.

في الوقت نفسه أشار رئيس المفوضية فرج الحيدري إلى أن هيئة التمييز هي التي اتخذت قرار إعادة الفرز والعد دون أن تأخذ بوجهة نظر المفوضية في هذا الشأن، موضحا للجزيرة أن المفوضية تخاطبت مع هيئة التمييز وأبدت استعدادها لإرسال خبراء للتوضيح لكن الهيئة رفضت واعتمدت على قوانين ليس لها علاقة بالأمر.

وتعهد الحيدري مع ذلك بتنفيذ إعادة الفرز بكل شفافية قائلا إن كل شيء سيتم علانية وتحت إشراف المجتمع الدولي حيث أبدى مراقبون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية رغبتهم في الحضور.

وفيما يتعلق بمطالبة رئيس القائمة العراقية إياد علاوي (رئيس الوزراء السابق) بإعادة الانتخابات قال الحيدري إن "الموضوع له أبعاد سياسية، وإعادة الانتخابات تحتاج إلى قانون يشرعه البرلمان".

وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 مارس/ آذارالماضي أظهرت أن بغداد شهدت تقدما لقائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 26 مقعدا تلتها القائمة العراقية بـ24 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بـ17 مقعدا ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد.

وعلى مستوى العراق كله أسفرت الانتخابات عن تقدم طفيف لقائمة العراقية حيث حصدت 91 مقعدا، متقدمة بمقعدين على ائتلاف دولة القانون.