لبنان يتجه الى الامتناع عن التصويت حيال العقوبات ضد ايران

عصر ایران - المستقبل - مع تقدم المشاورات الدولية حول طرح مشروع قرار على مجلس الامن الدولي لتشديد العقوبات على ايران، تتجه الانظار الى الدور الذي يمكن ان يؤديه لبنان وما إذا سيكون محورياً في القضية، والى الموقف الذي سيتخذه عندما يحين أوان طرح المشروع على التصويت. وتتزايد حدة الضغوط الاميركية من جهة للتصويت الى جانب المشروع، والضغوط الايرانية المضادة من جهة اخرى، للتصويت ضد العقوبات.

ولا تتوقع مصادر ديبلوماسية بارزة ان يعالج لبنان مسألة اتخاذه الموقف اللازم عبر مجلس الوزراء، انما عبر التشاور بين الرئاسات الثلاث، وإبلاغ الموقف الى مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة. اذ انه لن تكون هناك سابقة بمعالجة موقف من هذا النوع عبر مجلس الوزراء.

على ان الموازنة بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، ستفضي الى تغليب المصلحة الداخلية على تلك الخارجية.

فالمصلحة الداخلية هي التي سيتم تظهيرها كلما اقترب موعد طرح المشروع على مجلس الامن، خصوصا وان هناك فريقاً لبنانياً قريباً من ايران، وعلاقة الدولتين اللبنانية والايرانية جيدة.

اما المصالح الخارجية، فتتمثل في استمرار حسن علاقات لبنان الدولية لاسيما مع الولايات المتحدة وفرنسا، وما يمكن ان ينتج في هذا المجال في حال امتنع لبنان عن التصويت على العقوبات، هو الامر المرجح حصوله حتى الآن، من بين اربعة خيارات أمامه: إما الامتناع عن التصويت، او التصويت الى جانب القرار، او التصويت ضده، او التغيب عن جلسة التصويت. والخيار الاخير مستبعد جداً، ولم يحصل في تاريخ مجلس الامن سوى مرة واحدة.

وكلما زاد عدد الدول الممتنعة عن التصويت في المجلس، تراجع الاحراج الذي قد يواجهه لبنان في حال امتنع عن التصويت. من هنا تبدو مواقف كل من البرازيل ونيجيريا وتركيا مهمة جداً بالنسبة الى مدى وجود إجماع دولي على القرار.

وكلما زادت فرص الاجماع الدولي على صدور القرار، وفق ما تعمل له واشنطن وباريس، كلما شعر لبنان بأنه سيكون الدولة الوحيدة التي ستخالف الاجماع الدولي في حال امتنع عن التصويت. ولايزال هناك الوقت الكافي لدراسة الموقف في ضوء ما سينص عليه مشروع القرار المعروض.

ولم يتم تسريب المشروع، الذي يناقش حالياً بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس. وتم وضعه بناء على اقتراح اميركي، ويتميز بسقف عال للعقوبات ضد ايرن. لكن المصادر تتوقع، ان يعدَّل هذا السقف ويُخفف بعض الشيء خلال هذه المناقشة التي ستستغرق اكثر من اسبوعين، وذلك ليحظى بالقبول الروسي والصيني. وعند انتهاء الاتفاق حوله بين الدول الخمس، يوزع على الدول العشر الاخرى في المجلس ومن بينها لبنان.

وبالتالي، ستتوسع مناقشته لتشمل كل دول المجلس. وعندما يتم الاتفاق حوله يوضع في صيغته النهائية على الورقة الزرقاء التي تمهد لعرضه على التصويت رسمياً في المجلس بعد تحديد جلسة خاصة لذلك. ومناقشته غير الرسمية بين الدول الخمس عشرة قد تستغرق شهراً كاملاً، بعد انتهاء مناقشته بين الدول الخمس، ما يعني ان الاحتمال ضعيف بطرحه على المجلس للتصويت خلال هذا الشهر، ولو ان ثمة اتجاهاً دوليا بعدم طرحه اثناء الرئاسة اللبنانية للمجلس. وأي تفاهم وتوافق حوله في حال تم بسرعة غير منتظرة هذا الشهر، فإن عنصر الرئاسة اللبنانية، لن يحول دون طرحه للتصويت حالاً.

وأفادت المصادر ان المشروع يستند الى أفكار أبرزها: الاصرار على ان تكون العقوبات ذكية، لا تطال الشعب ولا النفط، وتعزيز حظر السلاح، وتشديد العقوبات المالية على لائحة الاشخاص المعنيين بالبرنامج النووي الايراني والتي ستزداد حتماً مع صدور القرار الجديد. وحتى الآن لم يتم تسريب المشروع ولايزال في نطاق الدول الخمس.

وتبدو روسيا اكثر تشدداً من الصين لناحية التصويت مع العقوبات، بسبب عدم التجاوب الايراني مع الحلول الديبلوماسية. والصين مشكلتها، في مصالحها الاقتصادية مع ايران. وفي النهاية وافقت الصين مع روسيا على التصويت على العقوبات نظراً الى موافقتهما على مبدأ العقوبات، والى ان منحى العقوبات يمنع العمل العسكري في المنطقة في الوقت نفسه، ويشكل الامر بديلاً من المواجهة في الوقت الحاضر، او يؤجلها.