مجلس الشعب المصري يوافق على مد حالة الطواريء عامين

لكن محللا قال ان التعديلات على القانون قد لا تمنع استخدامه ضد السياسيين.

وخلال المناقشة قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب ان من حق أي معتقل في غير حالتي الارهاب والمخدرات بعد تعديل القانون أن يقدم طعنا على أمر الاعتقال الصادر ضده.

وأضاف "من حقه أن يتقدم بتظلم الى المحكمة والمحكمة اذا تيقنت من عدم صلته بهاتين الحالتين يفرج عنه."

وتابع "حق التظلم موجود ووزير الداخلية من حقه أن يطعن (على حكم المحكمة)."

لكن سرور قال ان المعتقل في غير جريمتي الارهاب والمخدرات يستحق افراجا فوريا عنه.

وقال "يجب أن يكون مفرجا عنه بقوة القرار الجمهوري وبقوة موافقة مجلس الشعب."

وخلال سنوات طويلة طالبت أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي أجاز اعتقال الاشخاص لفترات كانت تطول دون محاكمة.

وتقول منظمات تراقب حقوق الانسان ان عدد المعتقلين يبلغ ألوفا لكن الحكومة قالت ان العدد غير محدد لان أشخاصا يعتقلون واخرين يفرج عنهم على نحو متصل.
ويقول المعارضون ان الحكومة تستخدم قانون الطواريء المعمول به منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981 في تقييد نشاطهم السياسي.

وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح لرويترز "محاولة اضافة هذا التعديل الجديد وتطبيق قانون الطواريء على بعض القضايا مثل الارهاب والمخدرات هو الستار الذي ستقف وراءه الحكومة."

وأضاف "نحن أمام حالة من حالات سوء الحكم وأن النخبة السياسية غير قادرة على الادارة السياسية للبلاد."

وكان رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قال في بيان ألقاه في مجلس الشعب قبل الموافقة على مد حالة الطواريء "الحكومة وهي تطلب مد حالة الطواريء تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها قانون الطواريء الا لمواجهة خطر الارهاب والمخدرات."

وأضاف "لا استخدام لقانون الطواريء للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق."

وتجمع أمام المجلس نحو مئتين من السياسيين والنشطاء بينهم نواب ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين والمعارض الليبرالي البارز أيمن نور للاحتجاج على حالة الطواريء السارية في البلاد طوال حكم الرئيس حسني مبارك الذي هتف نشطاء بسقوطه وطالبوا بالافراج عن المعتقلين.

وأحاط بالمتجمهرين مئات من أفراد قوات مكافحة الشغب.

وألقى نظيف بيانه أمام المجلس وسط احتجاج ومقاطعة نواب معارضين لفوا حول أجسامهم علم مصر مكتوبا عليه "لا للطواريء". وهتفوا "باطل باطل".

وقال نظيف في بيانه ان الحكومة تتعهد بانهاء حالة الطواريء فور سن قانون لمكافحة الارهاب "لا تتخذ فيه التدابير الاستثنائية في مرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات الا للضرورة التي تقتضيها مواجهة الارهاب وتحت الرقابة الكاملة للقضاء."
وأضاف "تتعهد الحكومة بأن تطرح مشروع هذا القانون للحوار المجتمعي وأن تتشاور بشأنه مع المجلس القومي لحقوق الانسان (الذي تديره الحكومة) ومنظمات المجتمع المدني."

وكان العضو القيادي في الحزب الوطني جمال مبارك نجل الرئيس المصري قال ان على الحكومة أن تقدم ضمانات بتقييد العمل بقانون الطواريء اذا طلبت مد العمل به.

وعلى الرغم من سريان حالة الطواريء خاضت جماعات اسلامية متشددة اشتباكات مسلحة مع الحكومة في التسعينات أسفرت عن مقتل نحو ألف من الجانبين والسائحين الاجانب.

وشهدت السنوات الماضية تفجيرات كبيرة في منتجعات سياحية في محافظة جنوب سيناء أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص بينهم سائحون أجانب.

كما وقعت حوادث تفجير محدودة في القاهرة.

وقال شهاب للصحفيين في وقت سابق ان قانون الطواريء يشبه بعد التعديلات التي أدخلت عليه قانونا لمكافحة الارهاب على النمط المعمول به في دول أخرى. وأضاف أن العمل جار لصياغة مشروع قانون لمكافحة الارهاب خاص بمصر.

وبموافقة مجلس الشعب على طلب الحكومة يكون العمل بحالة الطواريء قد مد من الاول من يونيو حزيران المقبل الى اخر مايو أيار عام 2012 وهي فترة ستشهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب هذا العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل.

وكانت الولايات المتحدة الحليف المهم لمصر طالبت القاهرة بالغاء حالة الطواريء وسن قانون لمكافحة الارهاب