وأمرت اللجنة في نسختها من مشروع قانون الانفاق العسكري للسنة المالية 2011 باعداد تقرير حكومي نصف سنوي عن النشاط التجاري في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في ايران "وكذلك الكيانات التي ساعدت الحكومة الايرانية في جهودها لمراقبة استخدام الانترنت وعرقلة اتصالات الهاتف المحمول ومراقبة الانشطة عبر الانترنت والتشويش على اشارات الاذاعات الامريكية والدولية الاخرى الى ايران" وذلك حسبما ورد في موجز للمشروع اوردته اللجنة.