المالكي يتمسك بالترشح لرئاسة الحكومة

عصرایران - وکالات - استبعد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها نوري المالكي الاتفاق مع الائتلاف الوطني على مرشح "توافقي" لرئاسة الحكومة المرتقبة, وقال إنه مرشح قائمته الوحيد.
 
وأشار المالكي ردا على أسئلة الصحفيين بهذا الصدد إلى أن الجهود ما زالت مستمرة بين قائمته "دولة القانون" وقائمة الائتلاف الوطني لتشكيل الكتلة الأكبر عددا في البرلمان.
 
وأوضح أن الائتلافين يبحثان تفاصيل تتعلق باسم الائتلاف الجديد واللجنة المشتركة التي ستتشكل من الائتلافين لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء, ومسألة توقيع ورقة تودع لدى مجلس النواب ومجلس القضاء وربما عند رئاسة الجمهورية تؤكد أن هذا الائتلاف هو الذي أصبح يشكل الكتلة النيابية الأكثر عددا.
 
وتحدث المالكي عن الجهود التي تجري حاليا لتشكيل التحالف الجديد لقائمته مع الائتلاف الوطني, قائلا "أنا أشدد من هذا المكان على أننا نتقدم خطوات بالاتجاه الصحيح ونمضي بالاتجاه الفعال نحو تشكيل الحكومة".
 
كانت شخصيات سياسية في الائتلاف الوطني قد كشفت في وقت سابق عن "تعاظم" الخلافات مع المالكي بشأن تقديمه كمرشح وحيد عن دولة القانون لرئاسة الحكومة المقبلة.
 
وقد جاء الإعلان عن تحالف بشكل مبدئي ليواجه فوز القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في مارس/آذار الماضي.
 
واعتبرت قائمة علاوي هذا التحالف انقلابا واختطافا للعملية الديمقراطية بالعراق, وحذرت من العواقب التي قد تنشأ إذا ما نقلت عملية تشكيل الحكومة إلى قائمة أخرى غير العراقية.
 
يذكر أن القائمة العراقية حصلت على 91 مقعدا في الانتخابات متقدمة بفارق مقعدين على قائمة المالكي، في حين حلت قائمة الائتلاف الوطني في المرتبة الثالثة بعد أن جمعت 70 مقعدا. وإثر إعلان النتائج اختلفت الكتل فيما بينها على تفسير الفقرة الدستورية التي تعطي الحق للكتلة التي تشكل الحكومة.

وينص الدستور العراقي على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة, وهو تفسير تقول العراقية إنه يعطيها الحق باعتبارها الكتلة الفائزة الأكبر، في حين يقول تحالف المالكي والائتلاف الوطني إنه يعطيهما الحق باعتبار اندماجهما بات يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر.