سياسيون لبنانيون: الامتناع عن التصويت رفض للعقوبات الدولية على ايران

عصرایران - وکالات - أجمعت ردود الفعل والمواقف اللبنانية أمس على اعتبار ان امتناع لبنان عن التصويت في مجلس الأمن اول من امس على قرار فرض العقوبات على ايران، هو موقف رافض للعقوبات.

وأكد الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي «انه ضد قرارالعقوبات»، لافتاً بعد استقباله سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون الى انه «لا يمكن ان ننسى الجهود الايرانية في اعادة اعمار لبنان بعد الحرب الاسرائيلية في تموز(يوليو) 2006، فالامتناع عن التصويت يعني أننا نساعد إسرائيل ضد إيران. هذا على رغم أن المنطق والواقع يقول إن الامتناع عن التصويت كأنك صوت ضد مشروع القرار».

واذ اعلن تأييده لموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الملف، أشاد بمواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان لكيفية تصويت الوزراء الذين يخصونه وهذا يؤكد «أن فخامة الرئيس متفهم جداً ويؤكد أنه لا يساوم على مواقفه الوطنية».

وأكد وزير العمل بطرس حرب «ان موقف لبنان في مجلس الامن هو لعدم إقحام أنفسنا في الصراع الدولي». وقال: «كان هناك توجه في مجلس الوزراء بين اتجاه التصويت ضد العقوبات المقترحة، والإمتناع عن التصويت، وشاءت الصدف أن يحصل التوازن اللبناني 6و6 مكرر (للمرة الأولى التقت 8 مع 14 فأصبح الرقمان 14و14) وهذا ما جعل القرار السياسي متعذراً بسبب هذا الإنقسام في وجهات النظر».

وأشار حرب الى ان لبنان صوت مع الإمتناع ولم يصوت ضد العقوبات وذلك «لأن موقع لبنان يحتاج الى المجموعة الدولية، الى الامم المتحدة، الى يونيفل». وأضاف: «لدي ملاحظة حول ما قيل انه اذا اخذ لبنان موقفاً أقل من الموقف التركي يكون خدم إسرائيل، فهذا غير صحيح، نحن لا نخدم إسرائيل، خدمة إسرائيل تكون في دفع لبنان الى محاور التطرف في المواجهة، وحماية لبنان في إبقاء المظلة الدولية التي تؤمن له حماية سياسية ومعنوية وهذا ما دفعنا الى اتخاذ القرار».

وأوضح وزير الصحة محمد جواد خليفة في حديث الى «صوت المدى»، انه كان مع التصويت ضد عقوبات على إيران، لافتاً إلى أن هناك اليوم دولاً تمتلك السلاح النووي، فلماذا رفض أن يكون لإيران برنامجها النووي السلمي. وأكد أن الموقف الذي اتخذ خاطئ، ويبعد لبنان عن حلفاء له منهم ايران، مشيراً إلى أن تحييد لبنان عن هذا الموضوع وغيره من المواضيع المهمة لا يحميه، معتبراً أنه يجب دخول لبنان ضمن معادلة قوية تضمن أمن البلد، لان لبنان القوي استطاع تحرير أرضه.

ولفت وزير الدولة جان اوغاسابيان الى ان «المصلحة الوطنية العليا تقضي بوصول الحكومة الى قرار موحد وجامع، لما لهذا الأمر من إيجابيات في حضور لبنان على منبر مجلس الأمن الدولي»، وأوضح في حديث الى «أخبار المستقبل» أن «لبنان يمثل المجموعة العربية، وعليه أن ينقل موقفها في هذا القرار».

وقال أوغاسابيان: «اللاموقف هو موقف ملتبس، ولبنان في حاجة الى المجتمع الدولي»، مشيراً الى أن «صوتنا أكد أنه ليس مؤثراً، وبالتالي لن يؤثر على القرار، وفي الوقت نفسه لا يمكن وضع لبنان في مصاف تركيا وغيرها من حيث القوة، وموقف الإمتناع هو موقف رافض للعقوبات».

ورأى وزير الدولة وائل أبو فاعور أن «التعادل الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء أنقذ البلد من مأزق كبير وليس الحكومة فقط»، موضحاً في مداخلة متلفزة أن «رئيس الجمهورية طرح في الجلسة التصويت مع العقوبات أو ضدّها، وجاء صوت جميع الوزراء رافضاً للعقوبات على ايران». ولفت الى أن «الإمتناع يوازي رفض العقوبات»، نافياً أن يكون «هذا الموقف مغايراً لمواقفنا من سورية ومن الطائف». وأكد أن وزراء «اللقاء الديموقراطي» لم يصوتوا بناء على أي اصطفاف، وهذا التصويت لا يغيّر شيئاً من قناعاتنا الأساسية من العلاقة مع سورية، ومن موقفنا من محاكمة إسرائيل أو الطائف».

ورأى وزير الدولة عدنان السيد حسين أن «لبنان يقدر علاقاته مع تركيا والدول العربية وخصوصاً سورية»، مشدداً على التزام التنسيق مع الدول العربية التي يمثلها لبنان في مجلس الأمن». واعتبر أن من خلال الامتناع نمنع ضغظاً دولياً عن لبنان»، معرباً عن اعتقاده بأن لا تداعيات للتصويت في مجلس الوزراء على الحكومة.

وأوضح عضو المجلس السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب «أننا ضد العقوبات على إيران ومقتنعون بوجوب التصويت ضدها، اذ إن لإيران الحق في امتلاك السلاح النووي، وما تقوم به أميركا عمل غير شرعي».

ورأى في حديث تلفزيوني أن «الإيجابي في الموقف اللبناني أن جميع اللبنانيين ضد العقوبات، وهذا ما أكده مجلس الوزراء»، مشدداً على «أننا لو اتخذنا موقف الرئيس بري لكان هذا الأمر خدم مصلحة لبنان وأثبت صورته أكثر».لافتاً إلى أن «الموقف اللبناني يشكل أرضية مشتركة للفريقين، ومن أخذ موقف الإمتناع لم يكن على أرضية سيئة أو معادية لما طالبنا به في الموقف الواضح ضد العقوبات». واستبعد ابو زينب أي تأثير مباشر للقرار على الداخل اللبناني، مشيراً الى أن «من يقول إننا نعرقل الموازنة بسبب قرار الإمتناع عن التصويت يدل الى أن الآخر ضعيف».