النائب العام الإيراني يدعو لتشديد تطبيق قواعد الاحتشام.. ويعتبر مخالفتها «جريمة»

عصرایران - قالت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، إن النائب العام الإيراني دعا أمس إلى تشديد تطبيق العقوبات على النساء اللاتي لا يلتزمن بقواعد الاحتشام العام المعمول بها في البلاد.

وتلزم القوانين الإيرانية المعمول بها منذ الثورة الإسلامية عام 1979 النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس سابغة فضفاضة.

وتعرض من تخالف ذلك نفسها للجلد أو التغريم أو السجن. وقال النائب العام غلام حسين محسني أجنئي: «من دواعي الأسف أن القانون الذي يعتبر مخالفة قواعد الزي الإسلامي جريمة تستوجب العقاب لم يطبق في البلاد على مدى الخمس عشرة سنة الماضية». وأضاف: «ينبغي بموجب القانون معاقبة من تخالف الاحتشام العام بالسجن قرابة شهرين أو الجلد 74 جلدة».

وكانت القواعد الخاصة بالزي تفرض بصرامة في السنوات التي أعقبت الثورة لكن حملات فرض القانون كانت في السنوات الأخيرة لا تستمر عادة أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر في الصيف عندما ترتدي النساء ثيابا خفيفة مثل السراويل التي تنتهي عند سمانة الساق والخمر الملونة.

وكثيرا ما تتجاوز الشابات في المدن القيود من خلال ارتداء ملابس ضيقة وخمر ملونة لا تكاد تغطي شعرهن.

أما في المناطق الريفية فمخالفة القواعد أقل تواترا. وشدد على تطبيق قواعد الزي منذ تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد منصبه في عام 2005 متعهدا بالعودة إلى قيم الثورة.

ويطالب أنصاره المتشددون الذين يقولون إن الاحتشام يحمي النساء من وضع الرمز الجنسي الذي اكتسبنه في الغرب بتشديد القيود على «السلوك غير الأخلاقي». وقال محسني أجنئي «من شأن القاضي أن يقرر الاكتفاء بمعاقبة المخالفات بالتغريم».

وكانت الشرطة الإيرانية قد أصدرت تحذيرات لنحو 62 ألف امرأة بسبب «عدم ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة» في محافظة قم، وذلك في إطار حملة على اللباس والسلوك.

ونقلت صحيفة «طهران امروز» الإيرانية اليومية عن مسؤول الشرطة في المحافظة العقيد مهدي خورساني، قوله قبل نحو أسبوعين إنه «تم تحذير نحو 62 ألف امرأة بسبب عدم ارتدائهن الحجاب بالطريقة الصحيحة». وقال خورساني إن الشرطة صادرت نحو 100 سيارة لنقلها نساء لم يكن يرتدين الزي الإسلامي الصحيح، مضيفا أن «تشجيع مثل هذا التراخي هو أحد أهداف العدو».

وكان الرئيس أحمدي نجاد أبدى أول من أمس «معارضته الشديدة» لما تقوم به الشرطة من مراقبة للنساء غير المحجبات بحسب ما هو مطلوب في الشارع، معتبرا أنه «لا يمكن التفكير إطلاقا في أن مثل هذه الأعمال تعطي نتائج». كذلك أبدى الرئيس الإيراني استياءه من سؤال الشبان والشابات الموجودين معا في الشارع أو داخل سيارة ما إذا كانوا متزوجين أو تربط بينهم صلة قرابة تبرر وجودهم معا.

وأكد أن «الحكومة لا صلة لها بهذه الأعمال. نعتبر أنه أمر مهين أن يسأل رجل أو امرأة في الشارع ما إذا كانت تربط بينهما صلة قرابة. لا يحق لأحد طرح هذا النوع من الأسئلة». ويعتقد أن الرئيس الإيراني الذي يميل إلى المحافظة الاجتماعية عمد إلى انتقاد ذلك النوع من ممارسات دوريات مراعاة الملبس، وذلك في مسعى منه لنيل أي دعم من طبقة الشباب والشابات التي كانت القوة الأساسية في حملة الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي. لكن وسط التيار المحافظ هناك أيضا محافظون متشددون يريدون فرض رؤية أكثر صرامة فيما يتعلق بالحريات الاجتماعية.