استئناف اختبارات «الإنجليزية» داخل إيران رغم العقوبات.. وطلاب يتنفسون الصعداء

عصرایران - وکالات - أعلنت شركة «خدمة الاختبارات التعليمية»، التي توفر اختبار اللغة الإنجليزية، كلغة أجنبية، أنها سوف تستأنف تسجيل الطلاب لاختباراتها داخل إيران، بعد الوصول إلى اتفاق مع مصرف سيتولى إدارة المدفوعات.

وقالت الشركة قبل أسبوعين إنها ستقوم بوقف التسجيل بصورة مؤقتة لاختبار اللغة الإنجليزية واختبار القبول في الجامعة، بعد أن رفض البنك الذي تتعامل معه الشركة الاستمرار في التعامل مع المدفوعات القادمة من إيران، إثر عقوبات أخيرة اتخذها المجتمع الدولي ضد المؤسسات المالية الإيرانية.

وأكد مسؤولون أميركيون أن العقوبات التي أقرها الكونغرس، لا تهدف إلى التدخل في نشاط شركات معها إذن بالعمل داخل إيران، مثل «خدمة الاختبارات التعليمية»، ولكنها تهدف إلى وقف التطور في البرنامج النووي داخل إيران.

كما شكت شركة أخرى واحدة على الأقل، مسموح لها بالعمل داخل إيران، من تعرضها هي الأخرى إلى مشكلات جراء العقوبات. وتنفس طلاب إيرانيون وشركة «خدمة الاختبارات التعليمية» الصعداء بعد استئناف التسجيل.

ويقول توماس إوينغ، وهو متحدث باسم الشركة، عن فترة وقف التسجيل: «نشعر بسعادة شديدة لأن ذلك كان لفترة محدودة». وخلال هذه الفترة، استمرت الشركة في إجراء اختبارات داخل إيران للطلاب المسجلين بالفعل، حسبما قال.

وخلال مقابلة مع وكالة «مهر» الإيرانية الإخبارية، أكد إبراهيم خوداي، وهو مسؤول داخل المؤسسة الوطنية الإيرانية لاختبارات التعليم، التي تنسق اختبارات الطلاب داخل إيران، أن الطلاب يمكنهم التسجيل مرة أخرى للاختبارات.

ووجدت خدمة الاختبارات مصرفا آخر مستعدا لإدارة المدفوعات من إيران، وقال إوينغ إن وزارة الخزانة الأميركية قامت بفحصه. ورفض تحديد البنك السابق الذي كانت تتعامل معه الشركة أو البنك الجديد، وقال إن كلاهما يعمل دوليا.

ويعد اختبار اللغة طريقا إلى الغرب بالنسبة إلى الإيرانيين الذين يأملون في الدراسة بالخارج، وقد أثار إعلان 14 يوليو (تموز)، بأن الشركة ستوقف التسجيل داخل إيران، غضب محللي سياسات إيرانيين، بالإضافة إلى طلاب ومسؤولي القبول لدى الجامعات في الولايات المتحدة.

ومن أجل التسجيل للاختبار وامتحان تسجيل الخريجين، يقوم الطلاب بدفع رسوم إلى المؤسسة الوطنية للاختبارات التعليمية، التي تقوم بتحويل المدفوعات من خلال مصارف إلى شركة «خدمة الاختبارات التعليمية». ومع الشركة تصريح بالعمل داخل إيران من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية، وهو وحدة تابعة لوزارة الخزانة، مسؤولة عن تطبيق العقوبات التجارية والاقتصادية الأميركية.

ولكن عززت العقوبات التي وافقت عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، التي تستهدف المؤسسات المالية الإيرانية، من مخاوف بعض المصارف من العمليات المالية التي تتضمن إيران. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 16 مصرفا إيرانيا متهما بأن له علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وفي الأسبوع الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجمد أصول الكثير من المصارف الإيرانية، في خطوة تهدف إلى عزل إيران اقتصاديا بسبب برنامجها النووي. وقال مسؤول في مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية إن المؤسسة تقوم بجهود كبيرة لتوضح للشركات المالية المسموح لها القيام به بموجب العقوبات. وقال المسؤول: «أعتقد أنه يوجد وعي جيد نوعا ما بما تحظره عقوباتنا وتفرضه فيما يتعلق بإيران».