الاستخبارات الإيرانية تجدد اتهاماتها بالتجسس لمسؤول سابق في الملف النووي

عصر ایران - الشرق الأوسط - جددت الاستخبارات الإيرانية، أمس، توجيه التهم إلى نائب كبير مفاوضي الملف النووي السابق حسين موسويان، بالتجسس، بعد أن كان قد أخلي سبيله في وقت سابق.

 وفي غضون ذلك، أوقف السلطات الإيرانية 3 مسؤولين في مكتب النائب العام عن العمل على خلفية وفاة متظاهرين من المعارضة الصيف الماضي في سجن كهريزاك، جنوب طهران.

واعتبر موسويان الرجل الثاني في مجلس الأمن القومي الإيراني، الجهة المسؤولة عن إدارة المفاوضات النووية، بعد كبير مفاوضي الملف النووي حسن روحاني خلال الفترة الثانية للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي (2001 - 2005).

وأوضح جهاز الاستخبارات في بيان نقلته وكالات الأنباء الإيرانية أن «موسويان قدم للأجانب معلومات سرية وهذه حالة تجسس واضحة». وكان جرى اعتقال موسويان عام 2007 بتهم تتعلق بالتجسس، بيد أنه جرى الإفراج عنه بكفالة لاحقا.

ويأتي هذا البيان ردا على تصريحات علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية التي قال فيها إنه لا يوجد دليل على تورط موسويان في أي أنشطة تجسس.

وأضاف البيان «ولهذا حكم عليه عام 2008 بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ وصدر منع له من تولي أي مناصب سياسية داخل الجمهورية الإسلامية لخمسة أعوام».

وكانت السلطات الإيرانية قد برأت قبل عامين ساحة موسويان من التهم المنسوبة إليه بشأن التخابر مع جهات أجنبية وتمرير معلومات حساسة إلى السفارة البريطانية.

وكان موسويان، الذي شغل في وقت سابق منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، قد انتقل للعيش في الولايات المتحدة منذ اندلاع الموجهات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو (حزيران) 2009 وإعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

وينظر الغرب بعين خاصة إلى موسويان لأنه قضى نحو عقدين في العمل في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن موسويان يعتبر «واحدا من أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين الذين فهموا الغرب والذي كان يدفع بلاده في الاتجاه الصحيح»، في إشارة إلى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر» أنه تم إيقاف 3 مسؤولين في مكتب النائب العام عن العمل على خلفية قضية وفاة متظاهرين من المعارضة الصيف الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصدر أنه «بعد صدور محضر اتهام عن قضاة المحكمة، تم إيقاف 3 مسؤولين من مكتب المدعي العام في طهران عن العمل على خلفية أحداث العام الماضي في كهريزاك». ولم تكشف الوكالة عن هوية المسؤولين.

وحمل تحقيق برلماني المدعي العام السابق في طهران سعيد مرتضوي مسؤولية إرسال متظاهرين إلى سجن كهريزاك حيث توفي 3 شباب منهم على الأقل خلال فترة سجنهم.

وصدر قرار وقف المسؤولين الثلاثة عن العمل في 15 أغسطس (آب) حسبما أعلنت «مهر».

وحكمت المحكمة العسكرية في طهران في يوليو (تموز) على شخصين بالإعدام لتورطهما المفترض بموت 3 متظاهرين معارضين. وترتبط الوفيات الـ3 في سجن كهريزاك بحملة قمع المظاهرات المعارضة لإعادة انتخاب أحمدي نجاد.

وأفاد التقرير الصادر عن التحقيق بأن محمد كمراني ومحسن روح الأميني وأمير جواديفار توفوا خلال فترة سجنهم في كهريزاك بعد مشاركتهم في المظاهرات. وأشيع أن متظاهرا رابعا توفي في ظروف مشابهة لكن خبر وفاته لم يؤكد رسميا، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتسببت عملية قمع الاضطرابات التي تلت الانتخابات على يد السلطات الإيرانية، في مقتل العشرات وإلقاء القبض على الآلاف. ودفع الكشف عن تجاوزات مورست بحق السجناء في سجن كهريزاك بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي إلى إصدار أمر بإقفال هذا المركز في يوليو 2009.