رمز الخبر: ۲۵۲۶۸
تأريخ النشر: 08:38 - 28 August 2010
عصرايران - وكالات - اعلنت السلطات الايرانية أمس أنها سحبت أصولا من مصارف اوروبية في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي.

وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات الجديدة على ايران في وقت سابق بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم التي يخشى الغرب أن تؤدي الى انتاج قنبلة نووية. وتقول طهران انها تحتاج الى التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال محمود بهمني رئيس البنك المركزي الايراني لوكالة "فارس" الايرانية "سحبت أصول بنوك ايرانية من بنوك أوروبية. البنك المركزي الايراني كان مستعدا لأي من هذه الاحتمالات منذ ستة أشهر".

ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن وجهة الاموال او متى تمت التحويلات.ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأول من تموز (يوليو) قانونا يفرض عقوبات صارمة جديدة على قطاعي البنوك والطاقة الايرانيين.

ويرجح محللون ان تكون سويسرا التي تضم معظم المدخرات الأجنبية في العالم وجهة محتملة لأصول ايران الأجنبية. ومن بين الوجهات الأخرى المحتملة مصارف في آسيا والشرق الأوسط.

ولا يتوافر سوى القليل من البيانات عن حجم مقتنيات ايران الخارجية، لكن تحريكها سيكون له تأثير كبير على أسواق المال.

وكان بهمني قال إن ايران رفعت احتياطياتها من العملات الأجنبية بتسعة مليارات دولار عن طريق بيع ذهب وصفقات للصرف.

ومع ذلك لم يكشف بهمني عن الحجم الاجمالي لاحتياطيات ايران أو يحدد كمية الذهب التي تم بيعها ومتى.

أضاف بهمني "لا تواجه المصارف الايرانية صعوبات بسبب العقوبات. ليس لها تأثير على مصارفنا."
وكرر وزير الدفاع الايراني أحمد وحيدي أنه إذا تعرضت ايران لاعتداء من أي بلد فإنها ستستخدم جميع الاسلحة وترد على العدو برد صاعق.

أضاف وحيدي، في تصريح لوكالة "مهر" الايرانية امس ان القوات المسلحة الإيرانية افتتحت على مدى عام 126 مشروعا عسكريا ودفاعيا جديدا منها نحو 40 مشروعا مهما خلال اسبوع الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن مشروعي زوارق "ذو الفقار" و "سراج" يشتملان على عشرات من المنتجات الأخرى.
الى ذلك، طلبت لجنة الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري امس من ايران وضع حد للتصريحات التي تحض على "الحقد" و"التمييز العنصري" والتي أدلى بها مسؤولون ضد اقليات عرقية في البلاد.

وفي سلسلة توصيات صدرت امس في اعقاب دراسة أجرتها اللجنة منتصف آب (اغسطس) حول طريقة تعامل ايران مع اقلياتها، أعرب الخبراء الثمانية عشر في اللجنة عن قلقهم "للتمييز العنصري الذي يمارس يوميا وللتصريحات التي تحض على الحقد والتمييز العنصري التي يدلي بها مسؤولون في الحكومة".

وهذه التصريحات التي تتسم بالتمييز لا تصدر فقط عن بعض المسؤولين، كما قال الخبراء الذين يتهمون سلطات طهران بالسماح لوسائل الاعلام بنشر هذه "التصريحات المعلبة والاحكام المسبقة" العنصرية التي تسيء بنوع خاص الى الاقليات العربية وكذلك الى المجموعات الاذرية والبلوشية والكردية.